3-1-1-3-3- قرار تعليق تعقيب

قرار تعليق تعقيب، يكي ديگر از راه‌هاي تحقق آموزه‌هاي عدالت ترميمي است، كه براي نخستين بار در سال ۱۳۵۲، با الحاق ماده ۴۰ مكرر قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ۱۲۹۰ پيش بيني شد. در سال ۱۳۵۶ با تصويب قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري با اندكي تغيير در ماده ۲۲ آن قانون آمد.

اين قرار نيز همانند قرار بايگاني كردن پرونده در ايران همواره متروك ماند، تا اينكه قانونگذار در لايحه قانون آئين دادرسي كيفري بار ديگر به آن پرداخت. ماده ۸۱ قانون آئين دادرسي كيفري،[1] در توجه به اين راهكار، جرايم تعزيري درجه۶،۷و۸ كه قابليت تعليق مجازات را دارند را با توجه به شرايطي، قابل تعليق تعقيب در مدت معين دانسته است. با وجود اينكه مقام قضائي در اين مورد نيز اختيار دارد ليكن در صورتي كه معتقد به صدور قرار مذكور باشد مكلف است ذيل قرار تعليق تعقيب، اجراي دستوراتي كه در قانون تصريح شده است از متهم بخواهد.

با تدقيق در دستورات ماده ماراذكر، مبين است مقام قضايي بدون توجه در اوضاع و احوال متهم قادر نخواهد بود دستوراتي كه جهت اصلاح و تربيت وي لازم است در قرار خود بياورد.

به نظر مي‌رسد پيش بيني تعليق از آن جهت يك راهمار ترميمي است كه اطفال و‌نوجوانان را از تبعات زيانبار ورود در نظام پر پيچ و خم دادرسي كيفري باز مي‌دارد و البته درتعليق تعقيب‌هاي مشروط انجام برخي اقدامات تربيتي متناسب با شخصيت طفل و نوجوان، در اصلاح و باز پروري او مؤثر خواهد بود و مي‌تواتد علاوه بر نقش تربيتي مساعدت افراد زير ۱۸ سال، در جامعه پذيري مجدد آنها كه در برهه اي از مراحل رشد دچار اختلال گشته است، از تكرار كجروي جلوگيري نموده و آنان را به عنوان شهروندي سالم به اجتماع تحويل نمايد.

در قانون مجازات سابق مواد محدودي در توجه به شخصيت مجرم وجود داشت كه مقام قضائي در تعزيرات و مجازات‌هاي باز دارنده با استناد به آنها و با توجه به قاعده بمايراه الحاكم، مي‌توانست به بررسي و صدور حكم متناسب با هدف اصلاح و بازپروري مجرم بپردازد.[2]

در حال حاضر علاوه بر قانون مجازات اخير التصويب، ماده ۲۲۲ قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۷۸، دادرس دادگاه را در مقام صدور حكم مخير مي‌نمايد، چنانچه در خصوص وضعيت روحي و رواني طفل يا ولي و سرپرست قانوني او يا خانوادگي و محيط معاشرت طفل تحقيقاتي لازم باشد، به هر وسيله كه مقتضي بداند آن را انجام دهد و يا نظر اشخاص خبره را جلب نمايد.

با تدقيق در مر ماده مذكور، مي‌توان نتيجه گرفا كه قانونگذار اين موضوع را از دو‌جهت در اختيار قاضي رسيدگي كننده قرار دهد. نخست، قاضي لزوم تحقيق در اوضاع طفل را تشخيص دهد، كه‌كاملاً نسبي و سليقه اي است و دوم، باز هم هيچ الزامي در تحقيقات مذكور ندارد.

نكته در اينجاست كه آيا در مواردي كه لازمه صدور حكم منصفانه، انجام تحقيقات است، باز هم قانونگذار بايد اين موضوع را در اختيار قاضي كيفري كه محققاً قاضي متخصص اطفال و نوجوان نيست و الزاماً از دانش جرم شناسي بهره مند نمي باشد؛ بگذارد؟ آيا وجود اين ماده در نظام دادرسي فعلي ايران كه رسيدگي به بزهكاري افراد زير ۱۸ سال را به جاي دادگاه اطفال و نوجوانان به شعبي از دادگاه‌هاي عمومي اختصاص مي‌دهد،[3] حتي رسيدگي اختصاصي را مانع از ارجاع ساير پرونده‌ها به اين شعب نمي داند،[4] (۲-در كنار غير متخصص بودن مقام قضائي در امور اطفال و نوجوانان، خود عاملي براي خلاء نهاد تشكيل پرونده شخصيت در ايران نمي تواند باشد؟

بي توجهي قوانين جزائي در سال‌هاي اخير به عوامل ايجاد كننده جرم و شخصيت بزهكار، نه تنها موجب كاهش تعداد جرائم و بزهكاران نشد، بلكه با توجه به پديده‌هاي جديد سيل آسا كه به طور روزانه به هر جامعه اي هجوم مي‌آورد، به رقم آنها افزود.[5]

انتقاد جرم شناسان به قانونگذاران همواره اين بود كه شدت و ضعف جرم نيست كه بايد دليل قاطعي بر زيادي يا كمي مجازات باشد بلكه وضع جسماني، رواني و اجتماعي مجرم است كه مبين اين موضوع مي‌باشد.[6]

قانونگذار و قاضي كيفري- به خصوص در بزهكاري اطفال و نوجوانان - وقتي به مسئله‌اي بر مي‌خورد در صورت مسلح بودن به دانش و باورهاي جرم شناسانه با آن به مثابه پديده‌اي كه نتيجه و فرآيند محيط يا يك كيفيت خاص است، روبرو مي‌شود. او تمام بزهكاري را به يك صورت و تمام بزهكاران را به يك نگاه نمي نگرد. او در چنين شرايطي و با درك درست از موضوع، مطمئن مي‌شود كه علاج درد كيفر نخواهد بود. ترميم اين زخم غير از تحمل مجازات و ايجاد خوف در بزهكار است، در نتيجه روشي را انتخاب خواهد نمود كه در جهت مبارزه با علل بزهكاري و انحراف رفتاري، مؤثر و از جهتي موجب ارتقاء مقاومت رواني و اخلاقي و در نهايت مداواي مجرم باشد. [7]

در غير اين صورت نتيجه چيزي نيست جز اين كه مقنن به تصويب قوانين مبهم و غير كارشناسانه و مجمل بپردازد و قاضي نيز به جستجو در لا به لاي قوانين خشك و بي روح و انطباق رفتار مرتكب با يكي از عناوين جزائي مشغول باشد تا با اقدام خود در جهت اصدار حكم مجازات به صورت يكسان براي هر مورد مشابه اي رفع تكليف نمايد.

با توجه به تاثير دانش جرم شناسي در تحولات حقوق جزاي ايران، كه نتيجه آن قانون مجازات ۱۳۹۲ و قانون آئين دادرسي كيفري است، مشاهده مي‌شود كه به تدريج به عصري نزديك شده ايم مشخصه آن روانكاوي و مدارا است. سر انجام قانونگذار ايران دريافت، جامعه امروز با وجود تنوع فرهنگي و انساني، كثرت اديان، آداب و رسوم، سنت‌ها و اخلاقيات، به سمتي در حال حركت است كه برخورد با انحراف صرفا مستلزم واكنش جدي و اعمال مجازات‌هاي سخت نخواهد بود؛ زيرا تنوع مذكور، سطوح تحمل انحراف را افزايش داده است. [8]

لذا ناگزير به تدوين ضمانت اجراهاي متنوع به مثابه درمان بزهكار با توجه به اوضاع و احوال فردي، خانوادگي و اجتماعي او وسايرعللي كه بزه را ايجاد نموده - خصوصا در مورد اطفال و نوجوان بزهكار - همچون تدابيري در قالب نهاد تعويق صدور حكم، انواع مجازات‌هاي جايگزين حبس، تعليق مجازات و ... شد؛ كه در اين مبحث به آن پرداخته مي‌شود.

[1] - ماده۸۱-«در جرايم تعزيري ۶،۷و ۸ كه مجازات آنها قابل تعليق است، چنانچه شاكي نداشته، گذشت كرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه ديده ترتيب پرداخت آن در مدت مشخصي داده شود و در صورت ضرورت با اخذ تامين متناسب تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در اين صورت مقام قضايي متهم را حسب مورد مكلف به اجراي برخي از دستورات ذيل مي‌كند: الف- ارائه خدمات به بزه ديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيانبار يا معنوي ناشي از جرم با رضايت بزه ديده. ب- ترك اعتياد از طريق مراجعه به پزشك، در مانگاه، بيمارستان و يا به هر طريق ديگر، حداكثر ظرف شش ماه. پ- خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين حداكثر به مدت يك سال. ت- خودداري از رفت و آمد به محل يا مكان معين حداكثر به مدت يكسال. ث- معرفي خود در زمان‌هاي معين به شخص يا مقامي، به تعيين دادستان، حد اكثر به مدت يك سال. ج- انجام دادن كار در ايام يا ساعات معين در مؤسسات عمومس يا عام المنفعه با تعيين دادستان حداكثر به مدت يك سال. چ- شركت در كلاس‌ها يا جلسات آموزشي، فرهنگي و حرفه اي در ايام و ساعات معين، حداكثر به مدت يك سال. ح- عدم اقدام به رانندگي با وسيله نقليه موتوري و تحويل دادن گواهينامه، حداكثر به مدت يك سال. خ- عدم حمل سلاح داراي مجوز يا استفاده از آن، حداكثر به مدت يك سال. د- عدم ارتباط يا ملاقات با شركاي جرم و بزه ديده، به تعيين دادستان، براي مدت معين. ذ- ممنوعيت از خروج از كشور و تحويل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداكثر به مدت شش ماه.

تبصره ۱- در صورتي كه متهم در مدت تعليق به اتهام ارتكاب يكي از جرايم مستوجب حد، قصاص يا تعزير درجه هفت و بالاتر مورد تعقيب قرار گيرد و تعقيب وي متنهي به صدور كيفر خواست گردد و يا دستورات مقام قضائي را اجرا نكند، قرار تعايق لغو و با رعايت مقررات مربوط به تعدد، تعقيب به عمل مي‌آيد و مدتي كه تعقيب معلق بوده است؛ جزء مدت مرور زمان محسوب نمي شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعليق را ابقاء مي‌كند.

مرجع صادر كننده قرار مكلف است به مفاد اين تبصره در قرار صادره تصريح كند.

تبصره ۲- قرار تعليق تعقيب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه كيفري مربوط است.

تبصره ۳- هرگاه در مدت قرار تعليق تعقيب معلوم شود كه متهم داذاي سابقه محكوميت كيفري مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسيله مرجع صادر كننده لغو و تعقيب از سر گرفته مي‌شود. مدتي كه تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي شود.

تبصره ۴- باز پرس مي‌تواند در صورت وجود شرايط قانوني، اعمتل مقررات اين ماده را از دادستان در خواست كند.

تبصره ۵- در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود، دادگاه مي‌تواند مقررات اين ماده را اعمال كند.

تبصره ۶- قرار تعليق تعقيب در دفتر مخصوصي در واحد سجل كيفري ثبت مي‌شود و در صورتي كه متهم در مدت مقرر، ترتيبات مندرج در قرار را رعايت ننمايد، تعليق لغو مي‌گردد.»)

[2] - قانون مجازات اسلاني مصوب ۱۳۷۰، بند‌هاي ۳و۵ ماده ۲۲، بند ماده ۲۵ و ماده ۳۸

[3] - قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري۱۳۷۸، ماده۲۱۹

[4] - همان، ماده ۲۳۱-« اختصاصي بودن بعضي ازشعب دادگاه‌هاي عمومي مانع از ارجاع ساير پرونده‌ها به آن شعب نمي‌باشد.»

[5] - مظلومان، رضا، گسترش دادگستري بر پايه سه ركن اساسي، نشريه حقوق مردم، شماره ۳۵ و ۳۶، 1353، ص۲۸

[6] - مظلومان، رضا، جرم شناسي و حقوق جزاء، نشريه حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره ۷، 1350، ص ۱۷۰

[7] - نجفي توانا، علي، پيشين، 1389، صص ۵۷-۵۸

[8] - فتاح، عزت الله، آينده جرم شناسي و جرم شناسي آينده، ترجمه اسمعيل رحيمي نژاد، نشريه نامه مفيد، شماره ۱۴، 1387، ص ۷۸