دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان
پايان نامه
با موضوع :
قاعده جهل به قانون رافع مسئوليت كيفري
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
مقدمه:
اهميت موضوع تحقيق
بحث اشتباه و تاثير آن بر مسئوليت كيفري مرتكب از موضوعات و مباحث مهم و دقيق و در عين حال بحث برانگيز حقوق جزاي عمومي به شمار مي‌آيد. عموماً حقوقدانان جزايي اشتباه را يكي از عوامل رافع مسئوليت كيفري مي‌شناسند. منظور و نظر حقوقدانان از اشتباه به عنوان يكي از عوامل رافع مسئوليت، بيشتر اشتباه موضوعي است چرا كه با پذيرش و حاكميت قاعده معروف «جهل به قانون رافع مسئوليت نيست» عملاً جايي براي بحث درباره اشتباه حكمي پيش نمي‌آيد هرچند كه بعضاً چه در قوانين جزايي ايران و چه قوانين برخي كشورها مواردي از قاعده مذكور استثناء شده‌اند. قاعده جهل به قانون رفع تكليف نمي‌كند يك قاعده پذيرفته شده بوده و به عنوان يك اصل مورد پذيرش ميباشد.
همانطور كه ميدانيم طرح يا لايحه بعد از تصويب در مجلس شوراي اسلامي و تبديل شدن آن به قانون و تاييد آن در شوراي نگهبان و پس از امضاي رئيس جمهور و انتشار در روزنامه رسمي كشور، رعايت آن بر همه مردم لازم است و از آن پس مفاد قانون از قواعد زندگي در اجتماع در مي‌آيد و اشخاص ناچار به تنظيم روابط خود بر طبق آن مي‌باشند. با توجه به رعايت احترام و حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها و جايگاه ويژه و رفيع آن در تعاليم حيات بخش اسلامي كه بيش از هر چيز در صدد حراست از ابعاد مختلف شخصيت انسان و ارج نهادن به قدر و منزلت و سرنوشت او ميباشد و با توجه به رسالت و هدف حقوق جزا كه در صدد حفظ و تامين ارزش‌هاي حياتي و مورد قبول جامعه از طريق اعمال ضمانت اجراهاي كيفري ميباشد و از طرفي اين كيفرها كه غالباً با حقوق اساسي، آزادي و سرنوشت انسان‌ها برخورد جدي داشته و با نظر به اينكه اعمال مجازات بدون توجه به اوضاع و احوال موثر در وقوع جرم و مجرميت و استحقاق متهمين خلاف عدالت و انصاف ميباشد. با عنايت به مراتب فوق الذكر لازم است كه آثار اشتباه در مسئوليت كيفري را مورد مطالعه قرار داده و ميزان مسئوليت افرادي را كه به دليل خطا، اشتباه و عدم آگاهي و اطلاع از مجرمانه بودن عمل ارتكابي، متهم به ارتكاب جرمي هستند را مورد بررسي قرار مي‌دهيم و اين مطالعه و بررسي از اين جهت كه محروميت‌ها و معذوريت‌هاي مرتكب عمل مجرمانه را مدنظر قرار داده در خور توجه و عنايت ميباشد. ضرورت انجام اين تحقيق زماني جلوه بيشتري مي‌يابد كه ممكن است شخص قاضي در مواجهه با ادعاي جهل از ناحيه مرتكب دچار اشتباه شود.
اهداف تحقيق
اعمال مجازات كوركورانه و بدون التفات به اوضاع و احوال و شرايط موثر در وقوع جرم عملي ناعادلانه و بي‌حاصل و عبث ميباشد. اشتباه و عدم آگاهي از قوانين يكي از اين اوضاع و احوال و شرايط ميباشد و مجازات متهميني كه در اثر عدم آگاهي و اشتباه مرتكب جرم شده‌اند با عدل و انصاف و يا اهداف موردنظر از اجراء كيفر منافات داشته و اعمال كيفر نسبت به اينگونه متهمين كه در واقع مجرم نبوده و جاذبه‌ها و كشش‌هاي مجرمانه در آنها وجود ندارد خلاف عدالت و انصاف به نظر مي‌رسد چرا كه ميتوان گفت اينگونه افراد نياز به اصلاح و درمان ندارند. اگر اشتباه و جهل را به عنوان علت رافع مسئوليت بپذيريم، بررسي مسئوليت شخص جاهل و اشتباه كننده واجد اين اهميت است كه تا حد زيادي نوع جرايم و مجازات‌ها تغيير مي‌كند. مثلاً جرايم حدي با قبول اشتباه و جهل به عنوان عامل رافع مسئوليت كيفري از حالت حد خارج مي‌شوند و مجازات‌هاي تعزيري نيز دچار تغييرات مي‌شوند. حتي در جرايم مشمول حكم قصاص، مجازات قصاص منتفي ميگردد ولي اگر به عدم تاثير جهل و اشتباه بر مسئوليت مرتكب قائل باشيم قاتل مستحق قصاص و مجرم مستحق مجازات خواهد بود. در مجموع نتايج اين تحقيق مي‌تواند ياري كننده قانون‌گذار در امر قانون‌گذاري در موضوع مطروحه و اصلاح و تغيير و تكميل قوانين و همچنين موجب اصلاح و تعديل رويكرد قضات محترم دادگستري در ما نحن فيه باشد.
پرسش‌هاي تحقيق
– آيا قاعده جهل به قانون رافع مسئوليت كيفري نيست، به طور مطلق در آراي دادگاه‌ها رعايت ميشود؟
– دادگاه‌ها تا چه اندازه به ادعاي جهل به قانون مرتكب توجه نموده و وي را مبري از مسئوليت دانسته و مجازات وي را تخفيف مي‌دهند؟
– كدام قسم از اقسام اشتباه و جهل تاثير بيشتري در رفع مسئوليت كيفري دارند؟
– قاعده جهل به قانون رافع مسئوليت كيفري نيست تا چه اندازه مورد پذيرش تحولات جديد حقوق كيفري بوده است؟
فرضيه‌هاي تحقيق
– اين قاعده به طور مطلق در آراي دادگاه‌ها رعايت نمي‌شود.
– ادعاي به جهل به قانون در جرايم مستوجب حد از سوي مرتكب بيشتر از ساير جرايم مورد توجه دادگاه‌ها بوده و مسئوليت كيفري را از مرتكب سلب مي كند برخلاف ساير جرايم كه كمتر اين ادعا مورد قبول و توجه دادگاه‌ها واقع ميشود.
– به نظر مي‌رسد از انواع جهل و اشتباه، جهل به موضوع تاثير بيشتري در رفع مسئوليت كيفري دارد چرا كه فقدان علم به موضوع، مانع از تحقق سوء نيت عام مرتكب ميشود.
– اين قاعده (جهل به قانون رافع مسئوليت كيفري نيست) را نمي‌توان با تحولات حقوق كيفري امروزي مطابقت داد و تحولات جديد حقوق كيفري تمايلي به پذيرش اين قاعده ندارد.
روش تحقيق
روش تدوين و تحقيق اين رساله به صورت توصيفي و تحليل از طريق مراجعه مستقيم به منابع كتابخانه‌اي و مطالعه و بررسي پايان نامه ها و مقالات مرتبط با موضوع تحقيق بوده است. مطالب مربوط به دقت مطالعه سپس آنچه قابل استفاده بوده يادداشت و مورد استفاده قرار گرفتند.
سازماندهي تحقيق
پايان نامه حاضر مشتمل بر دو فصل ميباشد.فصل نخست با عنوان مفاهيم ، اقسام اشتباه و درآمدي بر جايگاه قاعده درء در جرايم مستوجب حد ، از سه مبحث تشكيل شده است. در مبحث نخست در سه گفتار مفهوم اشتباه و مسئوليت كيفري مورد بحث و بررسي واقع و همچنين واژه اشتباه با مفاهيم مشابه مقايسه مي گردد. در مبحث دوم در دو گفتار از اقسام اشتباه و تاثيرگذاري آنها بر مسئوليت كيفري بحث مي شود. در مبحث سوم با عنوان جايگاه قاعده درء در مسئوليت ناشي از جرايم حدي در سه گفتار پيرامون مبنا و مفهوم قاعده درء ، دلالت قاعده و جايگاه قاعده در قانون جزايي ايران مطالبي عنوان مي شود.
در ادامه فصل دوم متشكل از دو مبحث با عنوان جايگاه اشتباه در متون قانوني جرايم حدي و درآمدي بر دلايل تاثير يا عدم تاثير آن در مسئوليت كيفري مطرح ميشود.مبحث نخست در سه گفتار به جايگاه اشتباه در متون قانوني ايران و در سه قانون ۱) حدود و قصاص ۲) قانون مجازات اسلامي سابق ( مصوب سال ۷۵) و ۳) قانون جديد مجازات اسلامي مصوب ارديبهشت ماه ۹۲ مي پردازد.در مبحث دوم نيز در دو گفتار به ادله تاثير يا عدم تاثير اشتباه در مسئوليت كيفري پرداخته ميشود.
شايان ذكر است در جمع آوري مطالب اين رساله با مراجعه به كتابخانه ها از كتب حقوقي و فقهي و آراء محاكم استفاده گرديده است.
فصل نخست: مفاهيم، اقسام اشتباه و درآمدي بر جايگاه قاعده در جرايم مستوجب حد
در اين فصل مفاهيم ، اقسام اشتباه ، مسئوليت كيفري و مفهوم و مباني قاعده درء و جايگاه آن در قانون جزايي ايران طي سه مبحث مورد شرح و تفصيل واقع ميشود.
مبحث نخست : مفاهيم
در اين مبحث و در گفتار اول ابتدا به مفهوم لغوي و اصطلاحي اشتباه مي پردازيم.سپس در گفتار دوم مفهوم مسئوليت كيفري و اركان آن مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در گفتار سوم واژه اشتباه با مفاهيم مشابهي همچون جهل ، خطا و نسيان مقايسه مي شود.
گفتار نخست: اشتباه
۱) مفهوم لغوي
واژه اشتباه در كتب لغت به معناي مانند شدن و يا چيزي يا كسي را به جاي چيزي يا كسي گرفتن. شك و شبهه و سهو و خطا و . آمده است.
اشتباه از ريشه شبهه و در لغت به معناي مانند شدن و يا چيزي يا كسي را به جاي چيزي يا كسي گرفتن آمده است[۱] و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع چندانكه امر موهومي را موجود و يا موجودي را موهوم پندارد. معمولاً اشتباه انسان از ناآگاهي و جهل او به امور وقايع مايه مي‌گيرد و خود ممكن است از بي‌دقتي و بي‌مبالاتي و نداشتن توجه كامل به امور ناشي شود.
اشتباه در فرهنگ عميد معنا شده است به مانند شدن چيزي به چيز ديگر در نظر انسان، يكي را به جاي ديگري گرفتن يا كاري به غلط انجام دادن، پوشيده شدن كار و مانند آن.[۲] برخي معتقدند اين كلمه در متون فقهي و حقوقي دو كاربرد كاملاً متفاوت دارد يكي در زبان عربي است كه معادل شك، بدگماني و التباس و كاربرد ديگر اشتباه در زبان فارسي در كتب حقوقي و قانون مدني است كه معادل آن در زبان عربي به ويژه در كتب حقوقي معاصرين، كلمه «غلط» به كار رفته است، حقوقدانان در تعريف اصطلاحي اشتباه مي‌گويند. «اشتباه تصور نادرستي است كه آدمي از چيزي دارد .» يا گفته‌اند «اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع از اشيا» و يا «اشتباه عبارت است از تصور خلاف حقيقت و واقعيت انسان از يك شئ»
آنچه از تدقيق در مفاهيم شك، ظن، وهم ميتوان استنباط كرد عبارت از اين است كه ذاتاً ماهيت آنها مبتني بر علم است و لو اينكه علم اجمالي باشد، زيرا شخص در حدوث هريك از حالات نفساني سه‌گانه (وهم، شك، ظن) بين دو يا چند احتمال دچار ترديد ميگردد مثلاً شخص شاك مي‌داند كه يكي از دو شئ حرام يا حلال است لكن نمي‌داند اين احكام بر كدام يك بار ميشود و در حقيقت به جهل و عدم آگاهي خود التفات و آگاهي دارد و اگر شخص ميان اطراف امري به نحو مساوي مردد باشد و نتواند يك طرف را بر ديگري ترجيح دهد گفته شد كه دچار شك گرديده است و اگر حالت نفساني بالاتر از شك بود جانب راجح از دو طرف ترديد در ذهن را ظن و جانب مرجوح را وهم مي‌گويند. و در هر سه حالت نفساني شخص مردد علم اجمالي دارد حال آنكه همانطور كه اكثر لغويون علي الخصوص متقدمين فن لغت بيان داشته‌اند شبهه عبارت از التباس شديد است به نحوي كه شخص مشتبه امر باطل را صحيح و حرام را مباح مي‌داند و با حقيقت پنداشتن اين داشته غلط به آن ايمان و اعتقاد دارد و با قطع و يقين عمل مي‌كند يعني در مقابل شخص مشتبه دو يا چند احتمال وجود ندارد بلكه يك امر غلطي كه ملتبس به صحت يا حرمتي كه ملتبس به حليت است در مقابل او وجود دارد لكن او به صحت و حليت يقين دارد حال آنكه واقعيت چيز ديگري است فلذا معلوم ميشود كه پايه و اساس شبهه بر جهل استوار است يعني شخص جاهل است و بر جهل خود هم هيچ التفاتي ندارد و اين مفهوم با جهل مركب كه در آن شخص با قطع و يقين و اعتقاد جازم اما غير واقع نظر بر جواز عملي دارد مطابقت مي‌كند. فلذا آشكار ميشود كه بايد پذيرفت ماهيت شك و ظن و وهم علم است و صد البته كه علم اجمالي نه تفصيلي[۳] و ماهيت شبهه جهل و جهل مركب است.[۴]
لذا از بعد منطقي رابطه بين شك و ظن، وهم با شبهه از نسبت اربعه، تباين است و به هيچ وجه اين اصطلاحات با هم مترادف نيستند. مويد اين سخن مفهوم شبهه در محاورات قرآني است كه به بررسي آن مي‌پردازيم.
واژه شبهه در قرآن مجيد در ضمن شش سوره و نه آيه به كارگرفته شده است چنانچه در سوره رعد آيه ۱۶ آمده است «. ام جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم » يعني با آن كه اين مشركان شريكاني براي خدا قرار دادند كه آنها هم مانند خدا چيزي خلق كردند و بر مشركان، خلق خدا و خلق شريكان خدا مشتبه گرديد. يا در سوره بقره آيه ۱۱۸ آمده است «. تشابهت قلوبهم قدبينا الايات لقوم يوقنون .» يعني دل‌هاي ايشان در (جهل و عناد) به هم شبيه است ما ادله (رسالت و علائم رسولان حق را) براي اهل يقين به خوبي روشن گردانيديم.[۵]
با مداقه در جميع آياتي كه در آنها لفظ شبهه آمده است به هيچ عنوان نمي‌توان از واژه مارالذكر معني ظن و گمان يا شك و ترديد را بدست آورد. و عموماً در معني التباس حق و باطل استعمال گرديده است و در لحظه ارتكاب با توجه به حالت فاعل، اساساً شك و ترديد بر فاعل عارض نگرديده و امكان احراز حق از ناحق و باطل از صحيح غيرممكن بوده است چنانچه در آيه ۱۵۷ سوره نساء آمده است «. وما قتلوه و ما صلبوه و لكن شبه لهم.» در اين آيه نشان داده ميشود كه مشتبه بودن اصلاً هيچ سنخيتي با دچار شك و گمان ظن ندارد زيرا فرد مشتبه به يك واقعيت غلط ايمان دارد و در آيه مذكور نيز مقتول و مصلوب شدن حضرت عيسي (ع) تنها پندار و تصور عاملين بوده است و به تصور غلط خود يعني مصلوب و مقتول كردن حضرت عيسي (ع) معتقد بودند و مسلماً شك و گمان كه دو طرف دارد (يعني در آن واحد نه اعتقاد قطعي به وقوع مصلوب و مقتول شدن وجود دارد و نه عدم آن) در اينجا مصداق ندارد و همين حقيقت قرآني مي‌تواند دلالت متقني بر مغاير بودن مفهوم شبهه از ساير مشتركات خود كه در بحث پيشين بيان گرديد باشد. علي ايحال از مجموع بحث شبهه در نزد لغويان و در قرآن ميتوان به چند نكته اساسي دست پيدا كرد. اولاً: براي تحقق شبهه، جهل اعم از اينكه ناشي از تقصير باشد يا قصور لازم و ملاك است و نه علم؛ چرا كه با وجود علم اجمالي ميتوان با توسل به اصول عمليه بر شك و ترديد فائق آمده و تكليف را به سرانجام رساند. دوماً: از حقايق قرآني اين امر قابل استنتاج است كه شبهه منحصراً در شخص فاعل قابل جمع است زيرا فرد مشتبه با يقين و ايمان به درستي عمل غلط خود، مرتكب آن ميشود لذا تصور حدوث شبهه از جانب غيرعامل بلاوجه خواهد بود. ثانياً: شخص جاهل مي‌بايستي علاوه بر اينكه التفاتي به جهل خود ندارد، اعتقاد به جايز بودن عمل خود نيز داشته باشد.
تعداد صفحه :۹۵