دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

په هايي از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چكيده. ۱ 

فصل اول : مفاهيم و كليات

مبحث اول : واژگان كليدي. ۵

گفتار اول : تعريف نكاح و ازدواج ۵

بند اول : اهميت ازدواج. ۶

بند دوم : اهميت خانواده. ۷

گفتار دوم : تعريف تابعيت. ۹

بند اول : تعريف اتباع ۱۱

بند دوم : تعريف بيگانه. ۱۲

بند سوم : تعريف احوال شخصيه. ۱۳

مبحث دوم : بيگانه در اسلام. ۱۴

گفتار اول : حضور بيگانگان در ايران. ۱۶

گفتار دوم : وضعيت حقوقي بيگانگان در ايران. ۱۸

گفتار سوم : فلسفۀ ممنوعيت ازدواج با بيگانگان. ۲۰

گفتار چهارم : انواع بيگانه در ايران ۲۳

بند اول : مهاجرين. ۲۳

الف: دارندگان كارت آبي ( افغانيها) ۲۳

ب: دارندگان كارت سبز ( عراقيها) ۲۳

بند دوم : دارندگان دفترچه پناهندگي ۲۴

بند سوم : مقيمين و جهانگردان. ۲۶

الف: دارندگان پروانه اقامت ۲۶

ب: بيگانه جهانگرد. ۲۷

فصل دوم : شرايط ازدواج با بيگانه

مبحث اول : ازدواج مسلمان با غير مسلمان ۲۹

گفتار اول : ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان ۲۹

گفتار دوم : ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان ۳۱

گفتار سوم : رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي. ۳۳

مبحث دوم : ازدواج زن ايراني با مرد تبعه بيگانه ۳۵

گفتار اول : اجازۀ دولت براي ازدواج ۳۵

گفتار دوم : آيين نامه زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانه مصوب ۱۳۴۵. ۳۶

بند اول : مراجع صدور پروانه زناشويي ۳۸

بند دوم : نحوۀ صدور پروانه زناشويي . ۳۸

گفتار سوم : ضمانت اجراي شرايط قانوني ازدواج با تبعه بيگانه. ۳۹

بند اول : ضمانت اجراي كيفري ۳۹

بند دوم : ضمانت اجراي مدني ۴۱

گفتار چهارم : ارزيابي نظرات ۴۲

گفتار پنجم : نظريه عدم قابليت استناد ۴۵

گفتار ششم : ازدواجهاي غير رسمي (شرعي) از لحاظ حقوق ايران ۴۶

گفتار هفتم : ثبت ازدواج . ۴۸

بند اول : تشريفات ثبت ازدواج مرد تبعه بيگانه با زن ايراني ۵۱

بند دوم : رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي ۵۴

گفتار هشتم : ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه در داخل ايران. ۵۶

بند اول : ازدواج دارندگان رواديد با زن ايراني ۵۷

بند دوم : ازدواج دارندگان گذرنامه . ۵۷

بند سوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با زن ايراني . ۵۸

بند چهارم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگي با زن ايراني. ۵۹

بند پنجم : ازدواج دارندگان كارت سبز با زنان ايراني ۵۹

گفتار نهم : ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه در خارج از ايران ۶۰

بند اول: ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه با هماهنگي نمايندگان سياسي و كنسولي در خارج از كشور ۶۰

بند دوم:ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه بدون هماهنگي نمايندگان سياسي و كنسولي در خارج از كشور ۶۰

مبحث سوم : ازدواج مرد ايراني با زن تبعه بيگانه ۶۲

گفتار اول : ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه در داخل كشور ۶۲

بند اول : ازدواج دارندگان رواديد با مرد ايراني . ۶۲

بند دوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با مرد ايراني ۶۳

بند سوم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگي با مرد ايراني . ۶۳

گفتار دوم : ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه در خارج از ايران ۶۳

بند اول:ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه با هماهنگي نمايندگان سياسي و كنسولي ايران در خارج از كشور. ۶۳

بند دوم :ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه بدون هماهنگي نمايندگان سياسي و كنسولي ايران در خارج از كشور. ۶۴

گفتار سوم : ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با تبعه بيگانه ۶۴

بند اول : سابقه قانونگذاري. ۶۵

بند دوم : قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه مصوب ۱۳۴۵ ۶۶

فصل سوم : آثار ازدواج با تبعه بيگانه

مبحث اول : آثار ازدواج زن ايراني با مرد تبعه بيگانه . ۷۰

گفتار اول : از دست دادن تابعيت ۷۰

بند اول : بروز تابعيت مضاعف ۷۲

الف: تابعيت دولت متبوع قاضي . ۷۲

ب: تابعيت دولت ديگري غير از دولت متبوع قاضي. ۷۲

بند دوم : تبيعت در احوال شخصيه از دولت متبوع شوهر. ۷۳

بند سوم : محدويت در تملك ۷۳

بند چهارم : محروميت از حقوق سياسي ۷۴

بند پنجم : عدم اشتغال در مشاغل حساس مملكتي ۷۵

گفتار دوم : تابعيت فرزندان متولد از ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه ۷۵

گفتار سوم : تفاوت كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان با حقوق مدني ۸۴

گفتار چهارم : اقامتگاه زن و ارتباط آن با تابعيت. ۸۷

گفتار پنجم : روابط مالي زن و مرد داراي تابعيت متفاوت ۸۸

گفتار ششم : طلاق بين زن و مرد داراي تابعيت متفاوت. ۸۹

مبحث دوم : آثار ازدواج مرد ايراني با زن تبعه بيگانه. ۹۲

گفتار اول : تحصيل تابعيت ايران بر اثر ازدواج . ۹۳

گفتار دوم : تابعيت فرزندان متولد از ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه ۹۴

گفتار سوم : عدم تأثير تغييرات بعدي تابعيت شوهر ايراني در تابعيت زن و فرزندان . ۹۴

گفتار چهارم : بازگشت زن بيگانه به تابعيت قبلي خود و خروج از تابعيت ايراني ۹۵

فصل چهارم : تابعيت و تعارض قوانين در ازدواج با بيگانه

مبحث اول : ازدواج با بيگانه و ارتباط آن با تابعيت . ۹۹

گفتار اول : منشاء حقوقي تغيير تابعيت زن در ازدواج با بيگانه ۹۹

گفتار دوم : مباني نظري تابعيت در خانواده . ۱۰۰

بند اول : وحدت تابعيت ۱۰۱

بند دوم : استقلال تام تابعيت. ۱۰۲

بند سوم : استقلال نسبي تابعيت ۱۰۲

بند چهارم : ازدواج و مطالعه تطبيقي ۱۰۳

گفتار سوم : شناخت تابعيت ايران به عنوان حق مسلم هر ايران در قانون اساسي . ۱۰۴

گفتار چهارم : تابعيت زن در حقوق داخلي ايران . ۱۰۵

بند اول الف: تحميل تابعيت شوهر ۱۰۵

بند دوم ب: حفظ تابعيت ايران ۱۰۶

بند سوم ج: انتخاب تابعيت شوهر. ۱۰۶

بند چهارم د: بازگشت به تابعيت ايران پس از جدايي يا فوت شوهر. ۱۰۶

گفتار پنجم : تابعيت و كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان ۱۰۷

گفتار ششم : برابري در قوانين تابعيت ( نقد ماده ۹ كنوانسيون) ۱۰۹

مبحث دوم: تعارض قوانين در ازدواج با بيگانه. ۱۱۴

گفتار اول : قانون صالح در تعارض قوانين . ۱۱۰

بند اول : صلاحيت محاكم در تعارض دادگاه ها ۱۱۰

بند دوم : ارتباط تعارض دادگاه با تعارض قوانين ۱۱۳

گفتار دوم : ازدواج ايرانيان در خارج از كشور . ۱۱۴

بند اول : شرايط شكلي ازدواج ۱۱۴

بند دوم : شرايط ماهوي ازدواج ۱۱۵

گفتار سوم : ازدواج بيگانگان در ايران ۱۱۵

بند اول : شرايط شكلي ازدواج ۱۱۵

بند دوم : شرايط ماهوي ۱۱۶

گفتار چهارم : قانون حاكم بر احوال شخصيه . ۱۱۶

بند اول : احوال شخصيه ايرانيان مقيم خارجه . ۱۱۷

بند دوم : رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي ۱۲۱

بند سوم: احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه. ۱۲۲

بند چهارم: رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي ۱۲۳

بند پنجم: احوال شخصيه اتباع بيگانه در ايران ۱۲۶

بند ششم: رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي ۱۲۷

گفتار چهارم: موانع اجراي قانون خارجي در تعارض قوانين دولتها ۱۲۸

بند اول: مسئله نظم عمومي ۱۲۹

بند دوم: تقلب نسبت به قانون. ۱۳۱

نتيجه ۱۳۵

پيشنهاد ۱۳۷

منابع. ۱۳۹

چكيده انگليسي ۱۴۳

چكيده :

در عقد ازدواج اتباع ايران با اتباع بيگانه، همان شرايط عام صحتي كه براي وقوع عقد ازدواج لازم است در وقوع اين عقد نيز جاري است. ولي قانونگذار علاوه بر لزوم شرايط صحت نكاح، جهات و مسايل ديگري را نيز مطرح نموده از جمله اين كه ازدواج زن مسلمان ايراني را با غير مسلمان جايز ندانسته
( ماده۱۰۵۹ قانون مدني) ديگر اينكه در ماده ۱۰۶۰ قانون مدني مقرر داشته در صورت فقدان موانع ازدواج يعني رعايت تمام شرايط صحت ازدواج، ازدواج زن ايراني را با تبعه خارجي موكول به اجازه دولت دانسته است. انگيزۀ قانونگذار از ايجاد محدوديت در اختيار نمودن همسر تبعه بيگانه را بايد در آثار و پيامدهاي سياسي ناشي از اين گونه ازدواجها به واسطه تغيير تابعيت زن ايراني جستجو كرد، اين انگيزۀ دولت در ماده ۱۰۶۱ قانون مدني نيز مشهود است كه مقرر مي دارد: «دولت مي تواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مأمورين و محصلين دولتي را با زني كه تبعه بيگانه باشد موكول به اجازه مخصوص كند». آن هم به جهت مصون نگه داشتن دستگاه هاي سياسي و امنيتي از نظر رخنه و نفوذ و تسلط بيگانگان است. از آنجا كه زنان بيشتر از مردان در معرض سوء استفاده و تضيع حق قرار گرفته و بسياري از ازدواجهاي زنان ايراني با مردان بيگانه به علت عدم آگاهي از قوانين و يا بر اثر تأثير رسوم و عرف و عادات محلي و يا عدم برخورد با تشريفات قانون كه به صورت غير رسمي صورت گرفته بود موجب ايجاد مشكلات و مصائب فراواني براي زنان ايراني و فرزندان آنها شد كه در عمل، در ازدواج زنان ايران با مهاجراني افغاني و عراقي كاملاً مشهود و نمايان است.

واژگان كليدي: ازدواج، اتباع، بيگانه، ازدواج با بيگانگان، احوال شخصيه

مقدمه

الف : بيان مسئله

قانونگذار در زمينه ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه يا مرد ايراني با زني كه داراي تبعه خارجي است بدون توجه به قانون خارجي كشور متبوع تبعه بيگانه، به تعيين شرايطي مبادرت جسته از جمله اينكه طبق شرع مقدس اسلام ازدواج زن مسلمان را با مرد غير مسلمان جايز ندانسته و بر همين اساس در ماده ۱۰۵۹ قانون مدني مقرر داشته: « نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست» اما اگر اين شرط مهم و اساسي هم در مردان تبعه بيگانه وجود داشته باشد باز هم ازدواج آنان طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدني موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. اين اجازه، در قالب صدور پروانه زناشويي طبق آئين نامه زناشوئي بانوان با تبعه بيگانه مصوب ۱۳۴۵ در ۴ ماده تصويب گرديده است. اين اجازه دولت، فقط شامل زنان نبوده بلكه طبق ماده ۱۰۶۱ قانون مدني نيز ازدواج بعضي از مستخدمين و مامورين رسمي و محصلين دولتي با زني كه تبعه ي بيگانه مي باشد موكول به اجازه مخصوص از دولت مي باشد. اين شرايط براي تضمين و حصول اطمينان از پايداري پيوند زناشويي و همچنين رعايت مصالح سياسي است كه در صورت عدم كسب مجوز مشكلات فراوان هم براي دولت و هم براي زنان و مردان ايراني در اين قبيل ازدواج ها ايجاد مي شود از جمله مشكلاتي كه در اين زمينه مي توان به آن اشاره كرد عدم ثبت ازدواج، نداشتن شناسنامه براي فرزندان حاصل از اين ازدواج، خروج از تابعيت، طلاق، اخراج كارمند از اداره دولتي و . مسايلي است كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد.

ب: سؤالات اصلي تحقيق

۱- در صورت ازدواج زن ايراني با مرد تبعه بيگانه بدون كسب مجوز از دولت آيا چنين ازدواجي معتبر است؟

۲- آيا فرزندان حاصل از ازدواج زن ايراني با تبعه بيگانه با اين كه مادر آنها ايراني است جزء تبعه ايراني محسوب مي شوند؟

۳- در صورت ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با توجه به ممنوعيت آن در اداره مذكور آيا چنين ازدواجي منجر به بطلان ازدواج خواهد شد؟

پ : فرضيه هاي تحقيق

۱- با توجه به رضاي بودن عقد ازدواج در ايران با وجود عدم كسب مجوز از دولت، ازدواج زن ايراني با تبعه بيگانه صحيح مي باشد.

۲- فرزندان حاصل از ازدواج زن ايراني با تبعه بيگانه جزء تبعه ايران محسوب خواهند شد.

۳- در صورت ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با زني كه داراي تابعيت خارجي است ازدواج آنها صحيح بوده و منجر به بطلان ازدواج نخواهد شد.

ت : اهداف تحقيق

از آنجا كه بحث ازدواج از مسايل مهم قانون مدني و از مسايل مطرح در دادگاهها به شمار مي رود اكثر زنان ايراني كه با تبعه بيگانه ازدواج نمودند، پس از ازدواج دچار مشكلاتي شدند بطوري كه اگر اين زنان از عواقب چنين ازدواجي آگاه بودند شايد دچار چنين عواقب ناخوشايندي كه هم اكنون گريبانگير آنهاست نمي شدند. لذا در اين تحقيق سعي بر اين بوده كه بانوان ايراني با آگاهي بيشتر، نسبت به آثار و عواقب ازدواج با اتباع بيگانه تصميم بگيرند.

ث : پيشينۀ تحقيق

در خصوص ازدواج با اتباع بيگانه در حقوق و رويه قضايي كتاب يا تحقيق مستقلي انجام نشده اما بسياري از حقوقدانان به صورت مختصر و گذرا هر كدام راجع به قسمتي از موضوع بحث نموده اند.

از جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:

۱- امامي، سيد حسن، حقوق مدني، جلد چهارم : در «صورت ازدواج زن ايراني با تبعه بيگانه بدون كسب اجازه از دولت چنين ازدواجي صحيح مي باشد.»

۲- الماسي، نجاد علي، حقوق بين المللي خصوصي: «اگر زن ايراني بدون اجازۀ دولت ايران شوهر خارجي اختيار كند دادگاههاي ايران نبايد اثري بر اين ازدواج مترتب نمايند چه حكم به صحت آثار چنين ازدواجي (مثلاً وراث شناختن اولاد حاصل از اين ازدواج) مانند صحيح دانستن اصل ازدواج است.

۳- كاتوزيان، ناصر، حقوق خانواده، جلد اول : در صورت ازدواج زن ايراني با مرد تبعه بيگانه بدون كسب اجازه از دولت منجر به عدم نفوذ ازدواج خواهد شد.

۴- بوداغي، فاطمه، فصلنامه شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان، ازدواج و تابعيت زن ايراني

۵- تدين، عباس. مجيد يوسفي، مقاله تاثير ازدواج مرد خارجي و زن ايراني بر تابعيت فرزندان

۶- عابديني، حسين، مقاله، ابعاد حقوقي ازدواج با تبعه بيگانه

۷- و غيره

ج : روش تحقيق

روش تحقيق، روش تحليلي و توصيفي بوده كه با بررسي و مطالعه كتابها و ديگر منابع موجود در خصوص موضوع، به جمع آوري اطلاعات و نقد و بررسي موضوع پرداخته مي شود.

 هـ : تقسيم مطالب

مطالب اين پايان نامه در ۴ فصل بيان شده است:

در فصل به مطالبي در خصوص مفاهيم و كليات آن پرداخته شده است در فصل دوم به شرايط ازدواج با تبعه بيگانه اشاره شده است. در فصل سوم آثار و پيامدهاي ازدواج و در فصل چهارم به تابعيت و تعارض قوانين در ازدواج با بيگانگان، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

در اين فصل به مفاهيم و كليات مي پردازيم، مفاهيمي كه بيشترين كاربرد اصلاحي يا لغوي را در اين تحقيق بر عهده داشته به طور مجزا و مختصر بيان مي شود تا در پرتو آن بتوانيم مطالب اصلي را كه در فصل هاي بعدي خواهد آمد روشن تر و بهتر ارزيابي كنيم.

مبحث اول : واژگان كليدي

گفتار اول : تعريف نكاح و ازدواج

نكاح يا ازدواج در قانون مدني ايران و بسياري از كشورها تعريف نشده است. گرچه ممكن است تصور شود بداهت امر مقنن را از تعريف بي نياز كرده است ولي شايد متنوع بودن آثار و نتايج نكاح و روشن نبودن اركان و عناصر اصلي آن مقنن را از تعريف اين تأسيس حقوقي مهم، منصرف كرده باشد.

نكاح مصدر ثلاثي و از ريشه نكَحَ مي باشد و در لغت به معني تقابل است و در زبان عرب هرگاه دو كوه در مقابل يكديگر قرار گرفته باشد گفته مي شود و ازدواج مصدر ثلاثي مزيد از باب افتعال است و در اصطلاح فقهي و قانوني، به معناي رابطه اي است حقوقي كه لازمه آن، جواز كامجويي بين زن و مرد
مي باشد هر چند از نظر لغت، ازدواج به معناي متحد شدن دو انسان و نكاح به معناي همخوابگي آن دو
مي باشد. برخي از استادان حقوق نكاح را چنين تعريف كرده اند: نكاح عقدي است كه به موجب آن زن و مرد، به منظور تشكيل خانواده و شركت در زندگي، با هم متحد مي شوند.[۱]

اين تعريف جامع و كامل نيست، شركت در زندگي و تشكيل خانواده و اتحاد زن و مرد، اهدافي است كه معمولاً در ازدواج دائم مطرح است و نكاح منقطع كه از نظر فقهي و قانون مدني كه مسلماً مشمول عنوان كلي نكاح است را در بر نمي گيرد؛ چرا كه در ازدواج موقت يا ازدواج با كنيزان كه در اسلام و بسياري از شرايع ديگر مطرح است هدف اصلي كامجويي است، بنابراين چنين قصدي در عقد ازدواج شرط نيست.

عده اي ديگر از حقوقدانان نكاح را رابطۀ حقوقي مي دانند كه به وسيله عقد بين زن و مرد حاصل مي گردد و به آنها حق زندگي با يكديگر را مي دهد و مظهر بارز اين رابطه را حق تمتع جنسي مي دانند.[۲]

ايرادي كه به اين تعريف مي توان گرفت آن است كه تمتع جنسي جزء ماهيت نكاح نيست و بدون آن نيز نكاح مي تواند تحقق پيدا كند. البته تمتع جنسي از مهم ترين اغراض نكاح است و شايد مهم ترين هدفي است كه اشخاص را به عقد نكاح وا مي دارد، ولي اغراض ديگر مانند توالد و تناسل و همكاري در زندگي نيز در نكاح وجود دارد و در عين حال هيچ يك از اين اغراض جزء ماهيت نكاح نيست و بدون هر يك از آنها تحقق نكاح ممكن است. اگر بخواهيم از تعاريف ياد شده الهام بگيريم مي توانيم نكاح را چنين تعريف كنيم: نكاح رابطه اي است حقوقي يا عاطفي كه به وسيله عقد بين زن و مرد حاصل مي گردد و به آنها حق زندگي با يكديگر و كامجويي را مي دهد. در اين كه آيا اين لفظ (نكاح) دلالت بر همخوابگي است يا عقد، يا ميان هر دو مشترك لفظي است اختلاف نظر وجود دارد. بنابراين مراد از نكاح، همان حق همخوابگي است و مجازاً به عقد ازدواج اطلاق مي گردد اين به جهت علاقه سببيّتي است كه بين عقد خاص با حصول اين حق وجود دارد و ازدواج به معني به وحدت رسيدن است كه معناي است لغوي و عقد عامل پيدايش اين حق است؛ هر چند فقها و حقوقدانان مقصودشان از نكاح و ازدواج عقد خاص مي باشد. [۳]

بند اول : اهميت ازدواج

در عالم بشريت، ازدواج يك سنت فطري و طبيعي است كه از ديرباز به عنوان يك نهاد اجتماعي شناخته شده و همه شرايع و قوانين آن را ترغيب كرده اند. مصلحت فرد و اجتماع در اين است كه زن و مرد پيمان زناشويي ببندند و خانواده تشكيل دهند. زن و مردي كه خود را آماده پذيرفتن مسؤوليت مي بينند، كساني كه خود را شايسته پدر و مادر شدن مي دانند و آنان كه عشق خود را بهم جاودانه مي پندارند، به امضاي اين پيمان تن در مي دهند. ازدواج نخستين گام در راه لجام زدن به خودخواهي ها و پذيرفتن بار مسؤوليت هاي اجتماعي است، مانع آلودگي فرد و غوطه ور شدن او در ورطه فساد است. كسي كه به تنهايي زندگي مي كند و از ازدواج مي گريزد و به ارضاء غريزه جنسي، نظمي صحيح و اخلاقي نمي دهد دستخوش فساد و تباهي و بيماري است و نمي تواند سلامت جسمي و روحي خود را حفظ كند. ترديدي نيست ازدواج موجب آسايش و آرامش انسان وموجب دلبستگي بيشتر به زندگي است و قرآن كريم[۴] در اين باره مي فرمايد: از آيات خدا اين است كه براي شما از خودتان همسراني آفريد تا بدانها آرام گيريد و ميان شما دوستي و مهرباني نهاد كه در اين، براي گروهي كه انديشه مي كنند آيتهاست.

تعداد صفحه :۱۵۳

قيمت : 14700 تومان

بررسي فقهي وحقوقي ولايت قهري پدر وجدّ پدري باتأكيد بر مسأله همطرازي آنها

مقطع : كارشناسي ارشد

استاد راهنما:جناب دكتر مهدي ذوالفقاري

استاد مشاور:جناب دكتر محمد جواد باقي زاده

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

چكيده

ولايت در واقع مسؤوليتي است كه بردوش پدر وجدّ پدري است. درحقوق ايران ولايت قهري جد همطراز وهمعرض با ولايت قهري پدر است، اما درعرف پدر برجد مقدم است. درفقه اماميه هم بعضي پدر را برجدّ پدري مقدم دانسته‏اند.

يكي از آثار نسب شرعي، ولايت قهري است. در فقه اماميه وقانون مدني فقط پدر وجدّ پدري حق اعمال ولايت را بر محجورين دارند وبراي مادر هيچ نوع ولايتي پيش بيني نشده است. درخصوص ولايت پدر وجدّ پدري نيزولايت آنها درعرض هم بوده و تقدمي بين اعمال آنهانيست مگر اينكه از جهت زماني يكي برديگري مقدم باشد ويا يكي از اعمال بيشتر به مصلحت محجور باشد.

محجورين تحت ولايت قهري شامل صغير وسفيه ومجنون كه سفه يا جنون آثار متصل به زمان صغر بوده مي باشند.

از آنجا كه مقررات مربوط به ولايت قهري درقانون مدني داراي نارسائي هايي مي باشد. در رساله سعي شده است كه پيشنهادات اصلاحي جهت رفع اين نقايص ارائه شود. بدين جهت نظرات حقوقدانان وقضات در اين خصوص لحاظ شده است ودرهرمبحث ضمن بررسي مقررات راجع به ولايت اشكالات طرح وراه حل هاي مناسب بيان شده است.

درراستاي اهداف فوق، ايراداتي به همزماني ولايت پدر و جدّ پدري وارد شده است. وبا توجه به عرف خانواده ها و نظرات بعضي از حقوقدانان وفقها به نظر مي رسد كه ولايت پدر مقدم بر جدّ پدري قرار بگيرد به مصلحت مولي عليه باشد. همچنين درباره حدود اختيارات ولي قهري درامور مالي به لحاظ اينكه در قانون مدني اختيارات او به صورت عملي بيان شده است پيشنهاد شده است كه بايد قانونگذار حدود اين اختيارات ووظايف را معين نمايد تا هرچه بيشتر بتوان از محجور حمايت نمود.

درخصوص ضمانت اجراي وظايف واختيارات نيز قانون مدني داراي نارسائي هاي آشكاري است. از طرفي ضم ياتعيين امين در صورت خيانت ولي قهري درامور مالي مولي عليه مي‏توانست كارساز باشد. اما با عدم تعيين حدود اختيارات امين منضم عملاً كارآيي لازم را ندارد وازطرف ديگر با وجود پيش بيني عزل ولي درصورت خيانت درفقه اماميه قانونگذار قانون مدني به جهت مسائلي از جمله سنت پدر سالاري واهميت زياد پدر درخانواده چنين ضمانت اجرايي را مدّ نظر قرار نداده است وامروزه با تغييراتي كه در خانواده ها ايجاد شده است ونقش مادر بيش از گذشته خود را نشان مي دهد و همچنين خطرات بيشتري كه محجورين را ازطرف بعضي از اولياي قهري تهديد مي كند.

لازم است قانونگذار عزل ولي قهري را درصورت خيانت او درامور مالي طفل ويا مسائلي ماننداعتياد وفساد اخلاقي پيش بيني نمايد.

واژگان كليدي: ولايت قهري، ولي قهري، محجورين، پدر، جد پدري، نكاح، حضانت

فهرست مطالب

عنوان                                                                             صفحه

مقدمه.

بيان مسأله.

اهميت موضوع

سئوالات تحقيق

فرضيات تحقيق

اهداف تحقيق.

سابقه تحقيق

روش تحقيق

ساماندهي تحقيق.

چكيده .

فصل اول: واژه شناسي تعريف ومفهوم ولايت قهري

مبحث اول: واژه شناسي

گفتار اول: واژگان اصلي

         بند اول- ولي قهري.

         بند دوم- پدر.

        بند سوم- پدربزرگ.

گفتار دوم : واژگان مرتبط

         بند اول- مولي عليه

         بنددوم- محجور

         بند سوم- همطرازي

مبحث دوم: تعريف ومفهوم ولايت قهري وجايگاه آن درحقوق موضوعه

گفتار اول: تعريف ولايت قهري درلغت واصطلاح

         بند اول: تعريف ولايت قهري در لغت .

         بند دوم : تعريف ولايت قهري در اصطلاح

     گفتار دوم : اقسام ولايت

       بند اول- ولايت عامه وولايت خاصه.

       بند دوم- ولايت اجباري وولايت اختياري.

       بند سوم- ولايت قاصر و ولايت متعدي.

       بند چهارم- ولايت پدرو جدّ پدري.

     گفتار سوم : ادله مشروعيت ولايت پدر

بند اول- روايات

بنددوم – اجماع

           الف – اجماع در نظر اماميه

           ب- اجماع در نظر اهل سنت .

بند سوم – بناي عقلاء

گفتار چهارم : ولايت قهري در قانون مدني و قانون حمايت از خانواده .

بند اول – ولايت قهري در قانون مدني ايران

بند دوم – تحول قانون حمايت خانواده در خصوص ولايت قهري.

الف- ولايت پدر وجد پدري

ب- ولايت مادر

ج- تقدم مادر بر وصي پدر.

د- شوهر كردن مادر.

فصل دوم : مستندات ولايت قهري پدر و جدّ پدري ورابطه آن با

عناوين مشابه

مبحث اول: آيات.

گفتار اول: آيه ۶ سوره نساء.

گفتار دوم : آيه ۲۸۲ سوره بقره .

گفتارسوم : آيه ۲۳۷ سوره بقره

مبحث دوم : روايات.

گفتار اول: روايت عمربن شعيب از رسول اكرم (ص)

گفتار دوم : روايت از موسي بن جعفر (ع)

گفتار سوم : روايت از فضل بن عبدالملك از امام جعفر صادق (ع)

مبحث سوم: دليل عقلي.

گفتار اول :اهميت عقل در روايات

گفتار دوم : عقل ملاك حساب انسان ها در قيامت

گفتار سوم : منظور از عقل وتعقل در آيات

گفتار چهارم : يكي از شرايط عمومي تكليف عقل است

گفتار پنجم : ارزش والاي عقل وخرد

مبحث چهارم: رابطه ولايت وقيمومت.

مبحث پنجم: رابطه ولايت وحضانت

فصل سوم : افراد تحت ولايت قهري

مبحث اول: اشخاص محجور

گفتار اول : تعريف حَجْر درلغت واصطلاح.

         الف- تعريف حَجْر در لغت.

         ب- تعريف حَجْر در اصطلاح.

   گفتار دوم : اقسام حَجْر.

      الف- اقسام حَجْر ازنظر فقهي.

       ب- اقسام حَجْر از نظر حقوقي

گفتار سوم : مبناي حَجْر

           بند اول- مبناي فقهي حَجْر.

               الف- كتاب.

                 ب- سنت.

           بنددوم – مبناي حقوقي حَجْر

گفتار چهارم: اسباب حَجْر درفقه.

       بند اول- فقه اماميه

       بند دوم- فقه عامّه

گفتار پنجم : اسباب حَجْر درحقوق موضوعه.

بند اول – اختلاف اسباب حَجْر درفقه.

گفتار ششم : انواع محجورين وحدود حَجْر آنان

بند اول- صغير در لغت واصطلاح.

             الف- اقسام صغير.

             ب – صغير غير مميز

             ج- صغير مميز.

             د – اعمال حقوقي صغير درحقوق موضوعه

             هـ- اعمال حقوقي صغير در فقه اماميه

             و- اعمال حقوقي صغير در فقه عامّه.

بند دوم – سفيه

             الف- مفهوم سفيه

ب- انواع سفيه

   ج -سفيه متصل به صغر.

د- نقش حكم دادگاه درحَجْر سفيه

   هـ – سن رشد.

و- محدود شدن حجر سفيه به امور مالي.

ز- چند مسأله مورد اختلاف .

         ح – مسئوليت مدني غير رشيد (سفيه ) در قانون مدني وفقه

بندسوم- مجنون

     الف – درجات جنون.

     ب- بيماران رواني وكساني كه درحكم ديوانه اند.

     ج- اقسام جنون.

     د- اعمال حقوقي مجنون.

   هـ- مسئوليت مدني مجنون

     و – مسئوليت دولت درقبال مجنون

فصل چهارم : تقدم وتأخر يا همطرازي ولايت قهري پدر يا جدّ پدري

مبحث اول: تعارض يا تزاحم ولايت قهري پدر وجدّ پدري

گفتار اول: مفهوم تزاحم.

     بند اول – تزاحم درلغت

بند دوم – تزاحم در اصطلاح

گفتار دوم : مفهوم تعارض.

بند اول- تعارض در لغت

بند دوم – تعارض در اصطلاح

بند سوم – تعارض دو ولايت

بند چهارم – شروط تعارض

مبحث دوم : تقدّم وتأخّر زماني اعمال حقوقي پدر وجدّ پدري

   گفتار اول : تقدم اعمال پدر.

گفتار دوم : تقدم اعمال پدر بزرگ.

مبحث سوم : همزماني ارتكاب اعمال حقوقي از سوي پدر وجدّ پدري.

گفتار اول: تساقط ولايت هردو و مستندات آن

بند اول: كتاب.

بند دوم : سخن پيامبر اكرم (ص).

بند سوم : اجماع علما

گفتار دوم :انتخاب از سوي دادگاه .

   پيشنهادات.

   نتيجه گيري.

منابع ومآخذ

مقدمه

 دين مبين اسلام طي پانزده قرني كه برآن گذشته، توانسته است با آموزه هاي خويش، جامعه جهاني را تحت تأثير فراوان قرار داده، وهماهنگ با نيازهاي بشري، بهترين راهنما براي انسان ها درهمه عصرها و نسل ها مي باشد.

فقيهان وانديشه وران اسلامي طي قرنها با ژرف نگري وشكيبايي فراوان همگام با دگرگوني هاي سريع جامعه، مشكلات فقهي را حل كرده اند. براي رسيدن به اين آرمان والاي انساني به كاوش در منابع وبه پاسداري از فرهنگ وتمدن اسلامي وگسترش فرهنگ اسلامي وحاكميت دين بر جوامع بشري تلاشي سترگ را متحمل شده اند ودراين راه سخت وصعب رنج ها كشيده وزحمت ها برده و جانها نثار كرده اند وبدين ترتيب است كه يادگاري عظيم، بنياني فخيم، تمدني پرشكوه و ميراثي ماندگار ازخود برجاي
نهاده اند. ذخاير عظيم فرهنگي كه اكنون دردست ماست، گوياي كوشش مردان وزنان عصر هاي فكر وفرهنگ وفرزانگي است ودرآبشخور دين ورزي ودلدادگي ودلسوزي آنان ريشه دارد. مي دانيم قديم ترين ومهم ترين گروه اجتماعي خانواده است. وهسته مركزي اجتماع است، خانواده در حفظ وگسترش قدرت ملي نقش مؤثري ايفا مي كند. خانواده از زن وشوهر وكودكان ناشي از ازدواج حمايت مي كند. كساني كه از حمايت خانواده برخوردار نيستند، بي پناهند و در معرض فساد وتباهي وبيهودگي قرار مي گيرند، تاريخ نيز ازسستي روابط خانوادگي در دوره هاي انحطاط خبرمي دهد.

درايران حمايت از خانواده همواره مورد نظر قانونگذار بوده است. ليكن بايد توجه داشت كه قانون به تنهايي نمي تواند آرامش وسعادت خانواده را تامين كند، آنچه در خوشبختي يك خانواده بيشتر از قانون موثر مي باشد اخلاق خوب وبا صفا وصميميت ووفاداري است كه بين پدر ومادر وفرزندان برقرار مي باشد.

يكي از نيازهاي طبيعي انسان، انتخاب همسر وتشكيل خانواده است. شريعت اسلام نه تنها اين حق طبيعي را از انسان سلب نكرده، بلكه در عين راهنمايي هاي لازم به دختران وپسران واولياي آنان، همواره بر لزوم موافقت هريك ازآنان در انتخاب همسر تأكيد كرده است.

با اين همه برخي تصورمي كنند كه پدران همانند دوران جاهلي عرب وغير عرب، در انتخاب شوهر براي دختران خويش به طور مطلق مخيرند و به اصطلاح، اختيار دار مطلق اند.

از سوي ديگر بسياري بر اين باورند كه دوشيره بالغ ورشيده درانتخاب همسر به طور مطلق وكامل آزاد است وهيچ نيازي به صلاحديد اولياء واجازه آنان دراين امر ندارد وبرخي ديگر درعين تأكيد بر حق انتخاب ورضايت دختران اذن پدر را نيز لازم مي دانند.

از آنجا كه هريك از اين ديدگاه ها مي تواند پيامدهاي مثبت ومنفي به همراه داشته باشد ضرورت تحقيق و شناسايي استدلال آراء وانتخاب راه صواب آشكار تر مي باشد.

بيان مسأله

 موضوع ولايت از ديرباز درمتون فقهي مورد بحث وبررسي قرار گرفته است. هر چند بيشتر به عنوان يك امتياز مطرح شده است، يا حداقل نوع طرح آن ومسائل پيرامون آن به گونه اي ارائه شده است كه اين توهم را پيش مي آورد كه ولايت صرفاً حق وسلطنت به شمار مي آيد.

درحالي كه به موازات امتيازاتي كه در مكتب فقهي اسلام به ولي داده شده، مسئوليت ها وتكاليفي نيز از او خواسته شده است كه وي را متعهد به انجام آنها خواهد ساخت.

با توجه به دامنه بحث ولايت درنظام حقوقي اسلام، ضرورت شناسايي قلمرو ولايت پدر و جدّ پدري بيش از گذشته احساس مي گردد. بنابراين براي رفع ابهام واجمال واحياناً سكوت مواد قانوني ونيز آنچه درآثار مكتوب فقيهان آمده است پژوهش وتحقيق در اين زمينه اجتناب ناپذير است.

از جمله آنها مي توان به حقوق خانواده اشاره اي داشت. حقوق خانواده، حاصل روابط انساني مهم ترين واحد اجتماعي، يعني خانواده است وبرخلاف برخي از روابط انساني كه بر مبناي امور مادي شكل گرفته اند، حاصل نيازهاي معنوي وعاطفي است. استواري خانواده، استحكام جامعه را به دنبال دارد وهرگونه ضعف در بنيانهاي آن، به سستي مباني اجتماعي جامعه مي انجامد. بدين لحاظ، قانونگذاري دراين عرصه، كاري بس خطير و همراه با ظرافتهاي خاص است.

ولايت قهري، نتيجه همبستگي نسبي وعاطفي عميق طفل با پدر وجدّ پدري است وقانون مدني ايران با پيروي از نظريه فقهاي اماميه، ولايت قهري را به اين دو اختصاص داده است، بي آنكه تفاوتي در ميزان اختيارات آنها قائل شود. با اين حال، ولايت قهري به جهت اداره اموال صغير در ماده ۱۱۸۰ قانون مدني، نوعي نمايندگي قانوني است، چرا كه اين نوع نمايندگي ويژه اشخاصي است كه مقامات عمومي، حمايت از آنها را لازم ديده وچون ياراي دفاع از منافع خويش را ندارند، ديگري به عنوان نماينده وبراي اداره اموال آنها برگزيده شده است.

پدر ومادر كه فرزند را بخشي ازحيات وپاره تن خود مي دانند بيش از هركس ديگري دلسوز وحامي وي هستند، به ويژه با نوع نگاهي كه دراسلام روابط فرزند با والدين را شكل مي دهد، طبيعي است كه اصولا هيچ نهاد وفرد ديگري در جامعه نتواند جايگزين آنان باشد ودرست تفاوت نگاه به حقوق كودكان در جامعه اسلامي با آنچه در غرب ازآن سخن مي رود از همين جا آغاز مي شود. با اين همه نبايد ناديده گرفت كه برخي از والدين، چه پدر وچه مادر، درانجام مسئوليت هاي خويش در برابر فرزندان كوتاهي
مي كنند.

اينجاست كه قانون بايد به حمايت چنين كودكاني بپردازد، هرچند در جامعه اسلامي با توجه به فرهنگ وارزش هاي حاكم چنين مواردي كم باشد. از سوي ديگر با توجه به نقش وانگيزه اي كه پدر ومادر، هردو در نگهداري وتربيت فرزند خود دارند، درمواردي كه تزاحمي رخ دهد چه بايد كرد؟

آنچه در فقه وقانون به عنوان ولايت كودك مطرح است براي تعيين چارچوبي عملي دراين خصوص است.

كودكان، فرزندان اين آب و خاك وسرمايه هاي عظيم كشور هستند كه درآينده اي نه چندان دور، سرنوشت بخش هاي حياتي مملكت را درزمينه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، سياسي و. دردست خواهند گرفت. بدون ترديد شخصيت آن روز آنان، شيوه برخورد آنها با جامعه و نوع رفتارشان با كودكان ونوجوانان وحتي بزرگترها برگرفته از تمامي اتفاقات وحوادث تلخ وشيرين دوران كودكي شان خواهد بود. هرچقدر نسبت به «حقوق كودكان» حساسيت نشان داده شود وتوجه جامعه به حمايت از آنان جلب گردد وتصميم سازان وبرنامه ريزان كشور وادار به واكنش شوند، درحقيقت سرمايه گذاري سودمند و دراز مدتي خواهد بود كه سود آن در آينده نصيب اجتماع خواهد شد.

موضوع ولايت قهري يا قانوني از موارد بحث انگيزي است كه به ويژه در جوامع امروزي مطرح است و «كنوانسيون حقوق كودك» مصوب مجمع عمومي سازمان ملل (۱۳۶۸ هجري شمسي- ۱۹۸۹ ميلادي) در۵۴ ماده و«اعلاميه جهاني بقا، رشد وحمايت هاي مختلف از فرزندان» مصوب اجلاس سران دولت ها(۱۳۶۹ هجري شمسي- ۱۹۹۰ ميلادي) نشانگر اين رويكرد است.

در جامعه ما نيز اين موضوع به خاطر نگاه ارزشي كه به خانواده، كودك و روابط متقابل او با والدين داريم، بخصوص مورد توجه بوده است. اما آنچه دراين ميان نقشي بحث انگيز ايفا كرده مجموعه چالش هاي موجود است كه دراين بحث يعني نكاح دختر باكره وولايت پدر وسهم ونقش پدر وجد پدري ونقش مادر در اين ميان خودنمايي مي كند. درشريعت اسلامي احكامي براي حفظ و بقاي كودكان از زمان دميده شدن روح بلكه قبل از آن، تا هنگام جواني وبلوغ تشريع شده است. درفقه اسلامي درضمن مباحث «نكاح» به بسياري از احكام ديگر پرداخته شده است.

اهميت موضوع

 يكي از نيازها ي طبيعي انسان، انتخاب همسر وتشكيل خانواده است.

شريعت اسلام نه تنها اين حق طبيعي را از انسان سلب نكرده، بلكه در عين راهنمايي هاي لازم به دختران و پسران واولياي آنان، همواره بر لزوم موافقت هريك از آنان در انتخاب همسر تأكيد كرده است. با اين همه برخي تصورمي كنند كه پدران همانند دوران جاهلي عرب وغير عرب، درانتخاب شوهر براي دختران خويش به طور مطلق مخيرند وبه اصطلاح، ا ختيار دار مطلق اند. از سوي ديگر بسياري بر اين باورند كه دوشيره بالغ ورشيده در انتخاب همسر به طور مطلق وكامل آزاد است و هيچ نيازي به صلاحديد اولياء واجازه آنان دراين امر ندارد.

برخي ديگر در عين تأكيد به حق انتخاب ورضايت دختران،اذن پدر را نيز لازم مي دانند. ازآنجا كه هريك از ديدگاه ها مي تواند پيامدهاي مثبت ومنفي به همراه داشته باشد ضرورت تحقيق وشناسايي استدلالي آراء و انتخاب راه صواب آشكارتر مي باشد.

قانونگذار با توجه به اهميت ازدواج و آثار فردي واجتماعي آن وزيان ازدواج خردسال براي سلامت جسمي وروحي زوجين وفرزندان ناشي از ازدواج، وبا عنايت به اين كه ازدواج درجامعه امروز يك امر شخصي تلقي مي شود كه خود شخص بايد درباره آن تصميم بگيرد.

 سئوالات تحقيق

۱- مهم ترين مسئوليت هايي كه بر عهده ولي قهري قرار مي گيرد چيست؟

۲- ولي قهري از چه اختياراتي در فقه وحقوق موضوعه ايران برخورداراست؟

۳- آيا اذني كه ولي قهري درباره نكاح دوشيزه رشيده مي دهد لازم است يا جايز؟

تعداد صفحه :۱۴۴

قيمت : 14700 تومان

انشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان

دانشكده حقوق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

رشته :

حقوق خصوصي

عنوان :

تاثير فوت در مسئوليت ناشي از اسناد تجاري

استاد راهنما :

جناب آقاي دكترمحمود عرفاني

استاد مشاور:

جناب آقاي دكتررمضان دهقان

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب                                                           صفحه

علايم اختصاري

چكيده           .   ۱

مقدمه        .        ۲

الف( بيان مسأله       .   ۶

ب) پرسش هاي اصلي پژوهش    ۱۰                                                                                  

پ) پيشينه پژوهش             ۱۰

ج) فرضيه هاي تحقيق            ۱۱

د) روش كار           .۱۱

ز) ساماندهي تحقيق             ۱۱

فصل نخست- مفاهيم و مباني

مقدمه             .         ۱۳

مبحث اول – مفاهيم                       ۱۳

گفتار اول- اسناد تجاري        .    ۱۳

بند اول – اسناد تجاري در مفهوم عام              ۱۳

بند دوم ـ اسناد تجاري به معناي خاص                     ۱۴

گفتار دوم- اسناد تجاري( چك،سفته،برات)           ۱۵

بند اول- مفهوم چك     .          ۱۵

بند دوم- مفهوم برات     .     ۱۵

بند سوم- مفهوم سفته     .       ۱۶

گفتار سوم- فوت                ۱۶

بند اول- موت حقيقي   .     ۱۷

بند دوم- موت فرضي .     ۱۷

بند سوم- موت حكمي .        ۱۸

بند چهارم- مرگ مغزي .           ۱۹

مبحث دوم – مباني                       ۱۹

گفتار اول – تجريدي بودن اسناد تجاري       .        ۱۹

گفتار دوم- مسؤليت تضامني و شرط تحقق آن       .     ۲۳

گفتار سوم – دارنده سند تجاري      .         ۲۶

گفتار چهارم- مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت         .          ۳۱

بند اول- حال شدن ديون تاجر ورشكسته         .       ۳۲

بند دوم – حال شدن ديون در اسناد تجاري             ۳۳

بند سوم – حال شد ن ديون ضامنين             ۳۴

بند چهارم -ديون موجل متوفي      .        ۳۸

نتيجه گيري فصل اول            ۳۸

فصل دوم- تأثير فوت در مسئولين برات وسفته و بررسي كنوانسيون آنسيترال و ژنو

مقدمه                        ۴۱

مبحث اول – برات             ۴۱

گفتار اول- ظهر نويسي      ۴۳

بند اول- مفهوم ظهرنويسي      ۴۴

بند دوم- تعريف و شرايط ظهرنويسي براي وكالت     ۴۴

• اثار ظهرنويسي   ۴۵
• شرايط شكلي و ماهوي ظهرنويسي براي وكالت در حقوق داخلي و تطبيقي     ۴۶

بند سوم- تاثير فوت يا حجر ظهر نويس بر وكالت در وصول برات                      ۴۷

بند چهارم – نظريات مختلف در اين باب         ۴۹

گفتار دوم – حال شدن ديون ضامنين در برات      .        ۵۶        

گفتار سوم- فوت براتگير   .   ۵۸

مبحث دوم – سفته            ۵۸

گفتار اول – فوت متعهد سفته و مسْوليت ورثه    .  ۵۸

بند اول- فوت متعهد سفته           ۵۸

بند دوم – مسئوليت ورثه متعهد يا ظهرنويس سفته   .       ۶۱

گفتار دوم – فوت ظهرنويس براي وكالت   .      ۶۱

گفتار سوم – مراحل پيگيري اخذ وجه از وراث متوفي اسناد تجاري .      ۶۳

بند اول مدارك لازم          ۶۳

بند دوم- اشخاص صلاحيت دار براي ارائه دادخواست انحصار وراثت ۶۵

بند سوم- تشريفات دادرسي پس از تقديم دادخواست. ۶۵

گفتار چهارم- ورشكستگي ۶۶

نتيجه گيري فصل دوم   . ۶۷

فصل سوم- تأثير فوت در امضاء كنندگان چك و آراي محاكم.    ۷۰

مقدمه         .۷۱          

مبحث اول- شرايط شكلي و ماهيت حقوقي چك   ۷۱

گفتار اول- شرايط شكلي     . ۷۱

گفتار دوم- ماهيت حقوقي چك       .  ۷۲

مبحث دوم- فوت صادر كننده يا يكي از شركا   ۷۳

گفتاراول – فوت صادر كننده چك         ۷۳

گفتار دوم ـ  فوت، حجر يا ورشكستگي يكي از شركاء حساب جاري (حساب جاري مشترك)     ۷۶

گفتار سوم – فوت ظهرنويس             ۷۷

گفتار چهارم – فوت امين چك        .  ۸۱

مبحث سوم- صلاحيت محاكم و اراي مربوطه         ۸۲     

گفتار اول – چك تضمين شده       ۸۲

گفتار دوم – دادگاه صلاحيت دار و منع تعقيب كيفري متوفي          ۸۵

بند اول- دادگاه صلاحيت دار       . ۸۵

بند دوم- بررسي منع تعقيب كيفري متوفي      .۸۶

گفتار سوم- رويه قضايي       ۸۷

نتيجه گيري فصل سوم       ۹۱

نتيجه گيري و پيشنهادات           ۹۳

الف-نتيجه گيري          . ۹۳

ب- پيشنهادات      . ۹۴

منابع و مآخذ         ۹۶

چكيده انگليسي                 .۱۰۰  

چكيده

اسناد تجاري ماهيتاً مشمول اصول كلي حقوقي هستند و از لحاظ ماهوي تنظيم آن ها تابع شرايط اساسي براي صحت معامله است، اما عدم رعايت هر يك از‌اين شرايط باعث بطلان و يا عدم نفوذ سند تجاري نمي‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتي يك سند تجاري در جريان گردش قرار گرفت، فقدان هر يك از شرايط اساسي موجب سلب اعتبار اسناد تجاري و مسئوليت ساير امضاكنندگان نخواهد بود.

قانونگذار در قانون تجارت مسؤليت امضاكنندگان اسناد تجارتي را صراحتاً تضامني دانسته است و از سوي ديگر در صورتي كه اسناد تجاري مدت دار باشد جزء ديون موجل حساب مي شود؛ دين موجل بر ذمه مديون مستقر گرديده و تنها سپري شدن مدت آن را قابل مطالبه مي نمايد در حالي كه در دين معلق، استقرار دين بر ذمه مديون منوط به حصول معلق عليه مي باشد، حال شدن ديون موجل ممكن است در مواردي خارج از اراده مديون و به حكم قانون صورت پذيرد. براي مثال قانونگذار فوت مديون را سبب حال شدن ديوان او داسنته و در ماده ۲۳۱ قانون امور حسبي مقرر داشته: “ديون موجل متوفي بعد از فوت حال مي شود.” در كل مي توان گفت در صورت فوت صادر كنندگان اسناد تجاري در صورتي كه موعد پرداخت اين اسناد فرا نرسيده باشد اين اسناد با توجه به رعايت تخفيفات مقتضي حال مي شوند.

واژگان كليدي

اسناد تجاري، چك، فوت، متعهد، مسئوليت، متوفي، برات، سفته

مقدمه

ربع قرن از وضع قانون تجارت ما مي‌گذرد هنوز اسناد تجاري به نحو اخص كلمه (برات، سفته، چك) جاي خود را به طور كامل در فرايندهاي تجاري باز نكرده است و فقط تا حدودي چك توانسته بيشتر مورد استفاده مردم قرار گيرد. قانون تجارت ما در زمينه اسناد تجاري نتوانسته به طور كامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و كاربردي ريشه‌يابي نمايد و ناگزيريم كه در مواردي كه سكوت نموده به قواعد عام حقوق مدني رجوع كنيم. اسناد تجاري نيز ماهيتاً مشمول اصول كلي حقوقي مي‌باشند و از لحاظ ماهوي تنظيم آن ها تابع شرايط اساسي براي صحت معامله است، اما عدم رعايت هر يك از ‌اين شرايط باعث بطلان و يا عدم نفوذ سند تجاري نمي‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتي يك سند تجاري در جريان گردش قرار گرفت، فقدان هر يك از شرايط اساسي موجب سلب اعتبار اسناد تجاري و مسئوليت ساير امضاكنندگان نخواهد بود. در اين مقاله سعي نموده‌ايم قواعد عمومي‌قراردادها را در اسناد تجاري بررسي نماييم و مشخص كنيم كه اسناد تجاري از لحاظ نقل و انتقالات ماهيتاً يك قرارداد تجاري است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چيزي بيان ننموده است، قواعد عمومي‌قراردادها را در حقوق مدني با آن ها مقايسه كرده. چون اسناد تجاري وسيله سهل و مناسبي براي پرداخت و كسب اعتبار مي‌باشند و نقشي نظير پول دارند با اين تفاوت كه تا زماني كه پرداخت كاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهكار نمي‌شوند.

قانون از اين اسناد كه بيشتر به خاطر تسهيل تجارت بوجود آمده است، حمايت كرده و حتي براي چك امتيازات خاصي قائل شده است. در‌اين پايان نامه سعي شده به تمام‌اين موارد پرداخته شود. باب چهارم قانون تجارت ايران به بحث راجه به “برات، سفته و چك” اختصاص دارد و اين سه سند مهم ترين و متداول ترين اسناد تجاري به شمار مي رود. از اين جهت مقنن عنوان “اسناد تجاري” را براي باب گفتگو اختيار نكرده است، در نظام هاي حقوقي گوناگون در خصوص تعداد اين اسناد اختلاف نظر وجود دارد. قانونگذار ما از آن جهت كه اسناد متفاوتي وصف تجارتي، تعمداً از بكار بردن اين عنوان خودداري كرده و باب چهارم را به همان اسناد تجاري مهم يعني برات، سفته وچك اختصاص داده است. قانون تجارت فرانسه كه قانونگذار ما از آن الهام گرفته است نيز به اين اسناد عنوان اسناد تجاري نداده بلكه براي هر يك قواعد ويژه اي مقرر كرده است. با وجود اين در ايران منظور از اسناد تجاري، معمولا اسنادي است كه ازبسياري جهات به برات شبيه بوده، خصايص عمده آن را دارند و علاوه بر خود برات به طور عمده عبارت است از سفته و چك.[۱]

محاسن اسناد تجاري فقط محدود به موضوعات اقتصادي نيست بلكه داراي ابعاد حقوقي نيز هست. اين اسناد، داراي پشتوانه مسووليت تضامني امضاكنندگان آن است، در حقيقت قانونگذار در قانون تجارت مسؤليت امضاكنندگان اسناد تجارتي را صراحتاً تضامني دانسته است، به اين معني كه كه دارنده سند مي تواند به هر يك از مسؤلان مراجعه كند و در صورت عدم دريافت، مختار است كه همگي يا يكي از آن ها يا چند نفر را خوانده دعوي قرار دهد.

از ديگر مزاياي اين اسناد، داشتن صلاحيت خواستن قرار تأمين خواسته است. از همين رو دارنده سند مي تواند به محض تقديم دادخواست و قبل از شروع رسيدگي توقيف اموال بدهكار را تقاضا كند و دادگاه طبق درخواست وي به اندازه آن چه مورد تقاضاي اوست قرار تأمين صادر كند تا اگر حكم به نفع او صادر شد بتواند حق خود را استفاده كند. البته با توجه به اهميتي كه قانون براي اسناد تجاري قائل شده در قانون تجارت بيان مي كند: «پس از اقامه دعوي محكمه مكلف است به مجرد تقاضاي دارنده براتي كه به علت عدم تأديه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعي عليه به عنوان تامين توقيف نمايد»؛ كه اين مورد راجع به سفته و چك نيز اجرا مي شود.

در صورتي كه اسناد تجاري مدت دار باشد جزء ديون موجل حساب مي شود و البته دين موجل را نبايد با دين معلق اشتباه كرد. دين موجل بر ذمه مديون مستقر گرديده و تنها سپري شدن مدت آن را قابل مطالبه مي نمايد در حالي كه در دين معلق، استقرار دين بر ذمه مديون منوط به حصول معلق عليه مي باشد، حال شدن ديون موجل ممكن است در مواردي خارج از اراده مديون و به حكم قانون صورت پذيرد. براي مثال قانونگذار فوت مديون را سبب حال شدن ديوان او داسنته و در ماده ۲۳۱ قانون امور حسبي مقرر داشته: «ديون موجل متوفي بعد از فوت حال مي شود.”

اگر در اثر واقعه حقوقي، ديني ايجاد و دائن براي تأديه آن به مديون فرصت دهد، اين دين مؤجل مي گردد، اما اجل در اين فرض ناشي از اراده دائن است نه واقعه حقوقي؛ نتيجه آن كه ديون موجل غالباً ريشه در يك عمل حقوقي داشته و ناشي از اراده اشخاص است.

تعداد صفحه :۱۱۴

قيمت : 14700 تومان

انشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

گروه حقوق

پايان‌ نامه براي دريافت درجه كارشناسي‌ ارشد “MA”

گرايش تحصيلي: حقوق جزا و جرم شناسي

عنوان:

مطالعه تطبيقي شهادت شهود در حقوق كيفري ايران و فقه اماميه

استاد راهنما:

دكتر محمود مجيدي

استاد مشاور:

دكتر سعيد حسني

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب :

چكيده. ۱

مقدمه. ۲

الف :ضرورت تحقيق . ۲

ب: اهداف تحقيق ۲

ج:پرسشهاي تحقيق ۲

د: فرضيه هاي تحقيق . ۳

و: سازماندهي تحقيق ۳

فصل نخست : مفاهيم ، مباني و درآمدي بر مختصات شهادت شهود ۴

مبحث نخست: مفاهيم ومباني . ۵

گفتار نخست : واژه شناسي . ۶

الف: واژگان اصلي . ۶

۱-شهادت . ۶

۲-شاهد ۱۳

۳-بينه . ۱۴

ب: واژگان مهم و مرتبط ۱۷

۱-جرح. ۱۷

۲-تعديل . ۲۱

۳-رجوع از شهادت ۲۱

گفتار دوم : مباني . ۲۵

الف: مباني شرعي ۲۵

۱-آيات ۲۵

۲-روايات . ۲۷

۳-ديدگاه هاي فقهي . ۲۹

ب: مباني قانوني ۲۹

۱-در دوران قبل انقلاب . ۲۹

۲-دوران پس از انقلاب . ۳۲

مبحث دوم : درآمدي بر مختصات شهادت شهود ۵۱

الف: موضوع شهادت . ۵۲

ب: ارزش شهادت . ۶۰

گفتار دوم : قدرت اثباتي شهادت ۶۱

گفتار سوم: اقسام شهادت شهود ۶۹

فصل دوم : شرايط اعتبار شهادت ، جرح و تعديل و درآمدي بر مسئوليت هاي شهود . ۱۰۵

مبحث نخست : شرايط اعتبار شهادت ۱۰۶

گفتار نخست : شرايط شاهد . ۱۰۶

الف: شرايط ايجابي ۱۰۶

۱-بلوغ ۱۰۷

۲-عقل. ۱۰۸

۳-ايمان. ۱۰۹

۴-طهارت ۱۱۲

۵-عدالت. ۱۱۲

ب: شرايط سلبي ۱۱۳

۱-عدم وجود نفع شخصي۱۱۵

۲-عدم وجود عداوت شخصي.۱۱۵.

۳-عدم اشتغال به تكدي گري و ولگردي.۱۱۵.

گفتار دوم : شرايط شهادت . ۱۱۷

الف: مطابقت شهادت با دعوي ۱۱۷

ب: موافقت معنوي . ۱۱۸

ج: دانستن قطع و يقين ۱۲۰

مبحث دوم : جرح و تعديل شهود ۱۲۲

گفتار نخست : جرح شهود ۱۲۳

الف: آئين جرح ۱۲۳

ب: زمان جرح ۱۲۳

گفتار دوم: تعديل شهود. ۱۲۳

مبحث سوم : مسئوليت كيفري و مدني شهود. ۱۲۶

گفتار نخست : مسئوليت كيفري شهود . ۱۲۷

الف: اركان متشكله جرم گواهي كذب. ۱۲۷

۱-ركن قانوني . ۱۲۹

۲-ركن مادي . ۱۲۹

۳-ركن رواني. ۱۳۰

ب: مجازات مربوطه ۱۳۰

گفتار دوم : مسئوليت مدني شهود. ۱۳۰

نتيجه گيري ۱۳۴

پيشنهادات ۱۳۵

منابع ۱۳۶

چكيده:

از آن‍ج‍اي‍ي‌ ك‍ه‌ ان‍س‍ان‍ه‍ا م‍م‍ك‍ن‌ اس‍ت‌، در ج‍ري‍ان‌ زن‍دگ‍ي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ خ‍ود ب‍ر س‍ر ح‍ق‍وق‌ و م‍ن‍اف‍ع‍ي‌ ك‍ه‌ دارن‍د، گ‍اه‍ي‌ اوق‍ات‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍ق‍وق‌ م‍ورد ن‍ظر ب‍ا ي‍ك‍دي‍گ‍ر دچ‍ار اخ‍ت‍لاف‌ و م‍ش‍ك‍ل‌ ش‍ون‍د، ب‍ن‍اب‍راي‍ن‌ لازم‌ اس‍ت‌ ك‍ه‌ در ص‍دد اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اث‍ب‍ات‌ دع‍وي‌ م‍ورد ادع‍اي‌ خ‍ود ب‍رآي‍ن‍د. ي‍ك‍ي‌ از م‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اج‍راي‌ ع‍دال‍ت‌ از دي‍رب‍از ص‍لاح‍ي‍ت‌ و ع‍ل‍م‌ ق‍اض‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍اي‌ ع‍ام‌ ك‍ل‍م‍ه‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌، ل‍ي‍ك‍ن‌ ص‍رف‌ ن‍ظر از اي‍ن‌ ع‍ام‍ل‌ م‍ه‍م‌، ع‍وام‍ل‌ م‍ه‍م‌ و م‍وث‍ر دي‍گ‍ري‌ وج‍ود دارن‍د ك‍ه‌ از آن‍ه‍ا به ع‍ن‍وان دل‍ي‍ل‌ ي‍ا ادل‍ه‌اي‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وي‌ ن‍ام‌ ب‍رده‌ م‍ي‌ش‍ود ك‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وج‍ب‌ م‍اده‌ ۱۲۵۸ ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ي‌ اي‍ران‌ ب‍دي‍ن‌ ق‍رار اس‍ت‌: ۱- اق‍رار ۲- اس‍ن‍اد ك‍ت‍ب‍ي‌ ۳- ش‍ه‍ادت‌ ۴- ام‍ارات‌ ۵- ق‍س‍م‌

ش‍ه‍ادت‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ ي‍ك‍ي‌ از ق‍دي‍م‍ي‌ت‍ري‍ن‌ و در ع‍ي‍ن‌ ح‍ال‌ از م‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ وس‍اي‍ل‌ و ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وي‌ م‍ي‌ب‍اش‍د ك‍ه‌ از ن‍ظر ف‍ق‍ه‍ا، ع‍ب‍ارت‌ از ه‍م‍ان‌ اع‍لام‌ و اخ‍ب‍ار اس‍ت‌ ك‍ه‌ در آن‌ ق‍طع‌ و ي‍ق‍ي‍ن‌ ش‍رط ش‍ده‌ اس‍ت‌ و ش‍ه‍ادت‌ گ‍اه‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍اي‌ ت‍ح‍م‍ل‌ ش‍ه‍ادت‌، ي‍ع‍ن‍ي‌ گ‍واه‌ ش‍دن‌ و گ‍اه‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍اي‌ اداي‌ ش‍ه‍ادت‌، ي‍ع‍ن‍ي‌ گ‍واه‍ي‌ دادن‌ اس‍ت‌.

ش‍ه‍ادت‌ ب‍راي‌ اي‍ن‍ك‍ه‌ داراي‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ي‌ در دع‍اوي‌ ب‍اش‍د ب‍اي‍س‍ت‍ي‌ داراي‌ ش‍راي‍ط لازم‌ ب‍اش‍د ك‍ه‌ اي‍ن‌ ش‍راي‍ط ع‍ب‍ارت‍ن‍د از ص‍ف‍ات‌ ش‍اه‍د از ق‍ب‍ي‍ل‌ ب‍ل‍وغ‌، ع‍ق‍ل‌، ع‍دال‍ت‌، اي‍م‍ان‌، طه‍ارت‌ م‍ول‍د و م‍ب‍ري‌ ب‍ودن‌ از ت‍ه‍م‍ت‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ ش‍ه‍ادت‌ ب‍اي‍د از روي‌ ق‍طع‌ و ي‍ق‍ي‍ن‌ ب‍اش‍د، م‍طاب‍ق‍ت‌ ب‍ا دع‍وي‌ داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د و ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود ب‍اي‍د م‍ف‍ادا م‍ت‍ح‍د و در م‍ع‍ن‍ا ب‍ا ه‍م‌ م‍واف‍ق‌ ب‍اش‍ن‍د ه‍ر چ‍ن‍د ك‍ه‌ در ل‍ف‍ظ م‍خ‍ال‍ف‌ ه‍م‌ ب‍اش‍ن‍د ب‍ر خ‍لاف‌ ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌) در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ي‌ اي‍ران‌ در م‍اده‌ ۴۲۴ ق‍ان‍ون‌ آي‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ م‍دن‍ي‌ ت‍ش‍خ‍ي‍ص‌ درج‍ه‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ي‌ ش‍ه‍ادت‌ و ت‍اث‍ي‍ر آن‌ در اث‍ب‍ات‌ دع‍اوي‌ ب‍ه‌ ن‍ظر ش‍خ‍ص‌ ق‍اض‍ي‌ واگ‍ذار ش‍ده‌ اس‍ت‌، در ح‍ال‍ي‌ ك‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌) ق‍اض‍ي‌ ب‍اي‍س‍ت‍ي‌ ب‍راس‍اس‌ ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود م‍ب‍ادرت‌ ب‍ه‌ اص‍دار راي‌ ن‍م‍اي‍د.

ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ي‌ ش‍ه‍ادت‌ شه‍ود در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌) ب‍ر خ‍لاف‌ ح‍ق‍وق‌ ‌ اي‍ران‌ ب‍ا ت‍ع‍داد ش‍ه‍ود م‍ع‍ي‍ن‌ در ت‍م‍ام‍ي‌ دع‍اوي‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ داراي‌ ارزش‌ ن‍ام‍ح‍دودي‌ اس‍ت.‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌چ‍ن‍ان‍چ‍ه‌ ش‍ه‍ود از ش‍ه‍ادت‌ خ‍ود پ‍ي‍ش‌ از ص‍دور ح‍ك‍م‌ و ي‍ا ب‍ع‍د از ص‍دور ح‍ك‍م‌ رج‍وع‌ ن‍م‍اي‍ن‍د، ب‍ر ه‍ر ك‍دام‌ از م‍وارد م‍ذك‍ور، آث‍اري‌ خ‍اص‌ م‍ت‍رت‍ب‌ اس‍ت‌ و م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ ش‍ه‍ود در ه‍ر م‍ورد م‍ت‍ف‍اوت‌ اس‍ت‌، در ح‍ال‍ي‌ ك‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ي‌ اي‍ران‌ ب‍ه‌ اي‍ن‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ و ب‍ه‌ طور ت‍ف‍ص‍ي‍ل‍ي‌ اش‍اره‌اي‌ ن‍ش‍ده‌ اس‍ت‌. ه‍دف‌ ن‍ه‍اي‍ي‌ و اص‍ل‍ي‌ اي‍ن‌ پ‍اي‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ اي‍ن‌ اس‍ت‌ ك‍ه‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ي‌ ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود را در اث‍ب‍ات‌ دع‍اوي‌ از ن‍ظر ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ و ح‍ق‍وق‌ ‌ اي‍ران‌ مورد ب‍ح‍ث‌ و ب‍ررس‍ي‌ ق‍رار ده‍د.

كليد واژه ها: شهادت- شهود- شاهد- فقه- قانون

مقدمه :

الف- ضرورت تحقيق

ارزش و اهميت شهادت به عنوان يكي از ادله‌ي اثبات دعاوي محاكم تمامي كشورها پذيرفته شده و اهميت آن بر هيچكس پوشيده نيست از آنجايي كه امروزه در محاكم ايران مشاهده مي‌گردد كه بعضا پرونده‌هاي زيادي به استناد شهادت شهود منتهي به صدور راي گرديده است لذا ضروري است در اين خصوص يك كار تحقيقي و پژوهشي انجام گيرد چرا كه اگر نتوان به درستي در خصوص جايگاه شهادت و ارزش آن در اثبات دعاوي بررسي نمود چه بسا آثار زيان بار و جبران ناپذيري به افراد دعوي و در نهايت به كل جامعه وارد خواهد شد . مشاهده مي‌گردد كه بعضا در محاكم كشور ما بسياري از رسيدگي‌ها بدون دقت و بررسي لازم و فقط جهت مختومه نمودن پرونده و فراغت از دادرسي و به استناد شهادت شهود منجر به صدور راي مي‌نمايند . پس به نظر مي‌رسد اگر در اين زمينه غفلت صورت گيرد بسياري از پرونده‌ها بدون اينكه احقاق حق گردد مختومه خواهد شد .

ب- اهداف تحقيق

هدف از تحقيق بررسي تطبيقي شهادت شهود در حقوق كيفري ايران و فقه اماميه مي‌باشد در اين تحقيق تفاوت‌ها و وجوه تشابه شهادت شهود در فقه و حقوق كيفري ايران مورد بررسي قرار مي‌گيرد . و ديدگاه‌هاي مختلف فقهي و قوانين مختلف بررسي مي‌گردد .

ج- پرسش‌هاي تحقيق

پرسش‌هايي كه در اين تحقيق مي‌توان به آن اشاره نمود :

۱-آيا شهادت شهود به عنوان يكي از ادله اثبات دعوا طريقيت دارد يا موضوعيت دارد ؟

۲-آيا شهادت كتبي حجيت شرعي و يا اعتبار قانوني دارد ؟

د- فرضيه‌هاي تحقيق

فرضيه هايي كه در اين تحقيق مي توان به آن اشاره نمود :

۱-در حقوقي كيفري كشور ايران شهادت شهود طريقيت دارد و اعتبار آن به نظر قاضي واگذار گرديده است .

۲-در خصوص شهادت كتبي (كتابت) در بين فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.

و- سازماندهي تحقيق

اين پايان نامه از مقدمه و دو فصل مجزا تشكيل شده است كه فصل نخست شامل دو مبحث مي‌باشد مبحث نخست شامل مفاهيم و مباني و درآمدي بر مختصات شهادت شهود مي‌باشد كه واژگان اصلي و واژگان مهم و مرتبط با آن تعريف مي‌گردد . و مباني شرعي و قانوني و تاريخي شهادت شهود در اين فصل مورد بررسي قرار مي‌گيرد . و فصل دوم شامل شرايط اعتبار جرح و تعديل و درآمدي بر مسئوليت‌هاي شهود مي‌باشد . كه در آن به شرايط اعتبار شهادت كه شرايط ايجابي و سلبي مي‌باشد و شرايط شاهد و جرح و تعديل شهود پرداخته مي‌شود . و مبحث سوم آن به مسئوليت‌هاي كيفري و مدني شهود پرداخته مي‌شود . و در پايان نتيجه گيري از پايان نامه و پيشنهادات ارائه مي‌گردد .

تعداد صفحه :۱۴۸

قيمت : 14700 تومان

انشگاه آزاداسلامي

 واحد دامغان

پايان نامه حقوق بين‌الملل

عنوان:

بررسي موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر عليرضا حسني

استاد مشاور:

جناب آقاي دكتر علي اميري

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان       شماره صفحه

چكيده ۱

مقدمه. ۲

بيان مسأله. ۵

اهداف تحقيق ۶

پيشينه تحقيق. ۷

فرضيه‌هاي تحقيق ۷

سؤالات تحقيق ۷

اهميت و ضرورت تحقيق ۷

روش تحقيق ۸

روش گرد آوري ۸

ساختار تحقيق ۸

بخش اول:كليات( جهاني شدن، ابعاد مهم و جهاني شدن حقوق بشر). ۱۰

فصل اول: جهاني شدن و ابعاد مهم آن. ۱۴

مبحث اول: تعريف جهاني شدن. ۱۵

مبحث دوم: تاريخچه جهاني شدن. ۲۲

مبحث سوم: ابعاد جهاني شدن. ۲۴

بند اول: جهاني شدن اقتصاد. ۲۴

بند دوم: جهاني شدن سياست. ۲۸

بند سوم: جهاني شدن فرهنگ. ۳۰

فصل دوم: جهاني شدن حقوق بشر ۳۴

مبحث اول: ماهيت حقوق بشر. ۳۷

بند اول: اصل حيثيت و كرامت انساني ۳۹

بند دوم: اصل آزادي ۳۹

بند سوم: اصل برابري ۴۰

مبحث دوم: مقدمات جهاني شدن حقوق بشر. ۴۰

بند اول: تحول مفهوم حاكميت دولت‌ها ۴۰

بند دوم: تعديل اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت‌ها ۴۲

مبحث سوم: اقدامات سازمان ملل متحد در جهت جهاني شدن حقوق بشر. ۴۴

بند اول: اولين گام‌ها در فرايند جهاني شدن حقوق بشر. ۴۴

بند دوم: مراحل تاريخي اقدامات سازمان ملل ۴۵

بند سوم: تشكيل كنفرانس جهاني حقوق بشر(۱۹۹۳) وين ۴۷

بند چهارم: افق‌هاي برتر سازمان ملل در زمينه حقوق بشر. ۴۸

مبحث چهارم: تقويت حقوق بشر در سطح ملي در جهت جهاني شدن حقوق بشر ۴۹

بند اول: همكاري‌هاي فني براي حقوق بشر. ۵۰

بند دوم: كمك به انتخابات. ۵۰

بند سوم: حقوق بشر و مديريت دادگستري ۵۱

بند چهارم: ترويج آموزش حقوق بشر. ۵۲

الف ـ تعريف آموزش حقوق بشر. ۵۲

ب ـ ضرورت آموزش حقوق بشر. ۵۳

ج ـ ضرورت برنامه‌هاي عمل ملي براي آموزش حقوق بشر. ۵۳

د ـ اصول حاكم بر برنامه عمل ملي براي آموزش حقوق بشر. ۵۴

۱ـ اصول سازماني و كاركردي ۵۵

۲ـ اصول فعاليت‌هاي آموزشي ۵۵

مبحث پنجم: آثار جهاني شدن حقوق بشر. ۵۶

بند اول: آثار مثبت جهاني شدن بر حقوق بشر. ۵۶

بند دوم: آثار منفي جهاني شدن بر حقوق بشر. ۵۷

بخش دوم: موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر. ۶۰

فصل اول: عدم ممنوعيت انشاي حق شرط در معاهدات حقوق بشري ۶۷

مبحث اول: ماهيت حقوقي حق شرط ۶۸

بند اول: حق شرط بر انواع معاهدات. ۷۰

الف ـ حق شرط بر معاهدات دو جانبه. ۷۰

ب ـ حق شرط بر معاهدات چند جانبه. ۷۰

بند دوم: قيود وارده بر انشاي حق شرط. ۷۱

الف ـ عدم ممنوعيت حق شرط ۷۱

ب ـ عدم مغايرت حق شرط با موضوع و هدف معاهده ۷۱

بند سوم: آثار حقوقي حق شرط ۷۲

الف ـ آثار حقوقي پذيرش حق شرط ۷۲

ب ـ آثار حقوقي اعتراض به حق شرط ۷۲

ج ـ آثار حقوقي انصاف از حق شرط و مخالفت با آن. ۷۳

مبحث دوم: حق شرط بر معاهدات حقوق بشري ۷۴

بند اول: كنوانسيون بين‌المللي محو هر نوع تبعيض نژادي ۷۶

الف ـ محتواي كنوانسيون بين‌المللي محو هر نوع تبعيض نژادي ۷۶

ب ـ قانون حاكم بر حق شرط در كنوانسيون بين‌المللي محو هر نوع تبعيض نژادي ۷۶

ج ـ نگاهي به حق شرط‌هاي صادر شده در كنوانسيون بين‌المللي محو هر نوع تبعيض نژادي ۷۷

د ـ اعتراض به حق شرط دولت‌ها در كنوانسيون بين‌المللي محو هر نوع تبعيض نژادي ۷۸

بند دوم: كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان. ۷۸

الف ـ محتواي كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان. ۷۸

ب ـ قانون حاكم بر حق شرط در كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان. ۷۹

ج ـ نگاهي به حق شرط‌هاي صادر شده در كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان. ۷۹

د ـ اعتراض به حق شرط دولت‌ها در كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان. ۸۱

بند سوم: كنوانسيون حقوق كودك ۸۱

الف ـ محتواي كنوانسيون حقوق كودك ۸۱

ب ـ قانون حاكم بر حق شرط در كنوانسيون حقوق كودك ۸۲

ج ـ نگاهي به حق شرط‌هاي صادر شده در كنوانسيون حقوق كودك ۸۳

د ـ اعتراض به حق شرط دولت‌ها در كنوانسيون حقوق كودك ۸۳

فصل دوم: امكان خروج از معاهدات حقوق بشري ۸۶

مبحث اول: معاهداتي كه امكان خروج از آن پيش بيني شده است. ۸۷

بند اول: كنوانسيون منع و مجازات كشتار دسته جمعي (ژنوسايد) و قانون خروج از آن. ۸۹

بند دوم: كنوانسيون منع شكنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير كننده

و قانون خروج از آن. ۸۹

بند سوم: كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض نژادي و قانون خروج از آن. ۹۰

بند چهارم: كنوانسيون حقوق كودك و قانون خروج از آن. ۹۰

مبحث دوم: معاهداتي كه در زمينه امكان خروج ساكت هستند. ۹۰

بند اول: ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و امكان خروج از آن. ۹۱

بند دوم: ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و امكان خروج از آن. ۹۲

فصل سوم: حاكميت ملي و عدم همكاري دولت‌ها در اجراي حقوق بشر. ۹۴

مبحث اول: مفهوم حاكميت. ۹۶

بند اول: ويژگي‌هاي حاكميت. ۹۷

بند دوم: تأثير جهاني شدن بر حاكميت ملي ۹۹

مبحث دوم: تعارض حقوق بشر بر حاكميت ملي دولت‌ها ۱۰۱

بند اول: الزام به تصويب و تطبيق قوانين داخلي با قوانين بين‌المللي ۱۰۱

بند دوم: حمايت بين‌المللي و منطقه اي از حقوق بشر. ۱۰۲

بند سوم: پي‌گيري‌هاي قضايي در خصوص نقض كنندگان حقوق بشر. ۱۰۴

الف ـ پي‌گيري‌هاي قضايي از طريق ايجاد يك دادگاه كيفري بين‌المللي ۱۰۴

۱ـ دامنه اختيارات اين نوع دادگاه‌ها و مشكلات و موانع. ۱۰۵

۲ـ پيشرفت و تحول در ايجاد دادگاه‌ كيفري بين‌المللي ۱۰۵

۳ـ تعارض و تضاد ديوان بين‌المللي با حاكميت ملي دولت‌‌ها ۱۰۵

ب ـ پي‌گيري‌هاي قضايي از طريق دادگاه داخلي داراي صفت جهاني ۱۰۶

ج ـ پي‌گيري‌هاي قضايي از طريق ايجاد دادگاه‌هاي ويژه و داراي صفت جهاني ۱۰۷

فصل چهارم: استفاده از حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل متحد ۱۱۱

مبحث اول: حق وتو. ۱۱۴

بند اول: ماهيت حق وتو. ۱۱۴

بند دوم: چگونگي پيدايش حق وتو ۱۱۵

بند سوم: سابقه به‌كارگيري از حق وتو. ۱۱۶

بند چهارم: ديدگاه موافقان و مخالفان حق وتو. ۱۱۷

الف ـ ديدگاه موافقان حق وتو و نقد آن. ۱۱۷

ب ـ ديدگاه مخالفان حق وتو ۱۲۱

مبحث دوم: تأثير حق وتو در نقض حقوق بشر. ۱۲۳

بند اول: تناقض نظري و عملي حق وتو با اهداف و اصول منشور سازمان ملل ۱۲۵

الف ـ تناقض نظري و عملي حق وتو با اهداف منشور سازمان ملل ۱۲۵

ب ـ تناقض نظري و عملي حق وتو با اصول منشور سازمان ملل ۱۲۶

بند دوم: حذف وتو يا اصلاح منشور. ۱۲۸

نتيجه‌گيري ۱۳۰

پيشنهادات. ۱۳۳

منابع و مآخذ. ۱۳۵

ضمائم. ۱۴۲

چكيده انگليسي ۱۴۹

چكيده

در زندگي بين‌المللي كنوني، بسياري از مسائل جهاني شده و موضوعات زيادي با خروج از شمول مسائل داخلي، جزء مسائل بين‌المللي يا از جمله مسائل مورد علاقه جهاني گرديده‌اند. از جمله اين مسائل جهاني شده، موضوع حقوق بشر است.

سازمان ملل متحد فعاليت‌هاي خود را بر پايه اين اصل استوار نموده كه حقوق بشر حالت جهانشمول و غيرقابل تجزيه‌اي دارد. عملاً اين بدان معناست كه همه حقوق و آزادي‌ها- حقوق اقتصادي و نيز آزادي‌هاي سياسي و مدني- با هم مرتبط و وابسته هستند و بايستي به صورت برابر ارتقاء يابند و حفظ شوند. چنانچه تعدادي از اين حقوق به قيمت از دست رفتن برخي ديگر ارتقاء داده شوند، آنگاه همه حقوق مزبور زير سؤال قرار مي‌گيرند. به همين دليل، سازمان ملل متحد همواره در پي رويكردي متوازن و جامع نسبت به ارتقاء مؤثر حقوق بشر بوده است.

اين سازمان با عبور از پنج مرحله استقرار، پيشرفت، اجرا، گسترش و ضمانت اجرايي حقوق بشر، نظام بين‌المللي حقوق بشر را تحكيم بخشيده و در جهت جهاني شدن آن گام بر مي‌دارد. در واقع با همه فعاليت‌هايي كه اين سازمان در اين زمينه انجام داده همچنان با ناكامي‌هايي رو به رو است.

در اين راستا، موانع بسياري در زمينه اجراي جهاني حقوق بشر وجود دارد و موانع حقوقي در زمره مهم‌ترين موانع جهاني شدن حقوق بشر، اجراي سريع و مؤثر آن را دچار ساخته است. در رابطه با ماهيت اين تحقيق بايستي گفت كه حقوق بشر از لحاظ تئوريك، جهاني است و در اين رابطه مانعي وجود ندارد و در حقيقت هدف از پيگيري، بررسي موانع حقوقي در مرحله اجراي آن مي‌باشد. عدم ممنوعيت انشاي حق شرط در معاهدات حقوق بشري، امكان خروج از معاهدات حقوق بشري، حاكميت ملي و عدم همكاري دولت‌ها در اجراي حقوق بشر و استفاده از حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل متحد از جمله اين موانع مي‌باشند.

مقدمه:

از اواخر قرن بيستم كم‌تر مقوله‌اي در حوزه علوم اجتماعي وجود داشته است كه به گونه‌اي با موضوع جهاني شدن مربوط نشده باشد. در حوزه اقتصاد و تجارت كه همه مباحث به نوعي به فرايندهاي جهاني مربوط مي‌شود، در حوزه سياست كه از رژيم‌هاي جهاني ـ امنيتي و بسط جهاني حقوق بشر و دموكراسي يا چالش‌هاي جهاني مانند بنيادگرايي، تروريسم و محيط زيست صحبت مي‌شود و در حوزه فرهنگ كه سخن از درهم آميختگي هويت‌هاي محلي و جهاني است و همچنين با گسترش روزافزون فناوري اطلاعات و ارتباطات و نيز بسط جهاني هنرها و الگوهاي فرهنگي خاص، درك و فهم پديده‌هاي فرهنگي پيوند عميقي با روند جهاني داشته است. از همين رو ديگر كم‌تر متفكر و انديشمند را مي‌توان يافت كه به گونه‌اي سخن از جهاني شدن، حال به اثبات يا نفي، نياورده باشد. در آغاز قرن بيست و يكم موسسات، مراكز علمي، دانشگاه‌ها و متفكران بي‌شماري دست‌اندر كار بررسي و شناخت ابعاد مختلف جهاني شدن هستند و در بيش‌تر دانشگاه‌هاي مطرح جهان واحدهاي آموزشي مشخصي با عنوان جهاني شدن در برنامه‌هاي درسي گنجانده شده است و اين امر نشان مي‌دهد كه اين موضوع در حال تبديل شدن به امري بنيادين در عرصه دانش بشري است. [۱]

ما در جهاني به سر مي‌بريم كه شاهد تغييرات اساسي و مهم است. جهاني كه در اثر نظام‌هاي پيچيده مالي و تحولات انقلابي فن‌آوري اطلاع رساني در حال تبديل به يك بازار عظيم جهاني است. پديده جهاني شدن درحال ايجاد الگوهاي جديدي از تعامل بين مردم و دولت‌هاست كه نويد شكوفايي فرصتهاي بي‌سابقه‌اي براي پيشرفت جدي در قالب آزادي‌هاي بيش‌تر مي‌دهد و در عين حال خطر پيچيده‌‌تر شدن بسياري از چالش‌هاي موجود در جامعه بين‌الملل را- ضمن عميق‌‌تر كردن مشكلات اقتصادي آنان كه از همه آسيب پذيرتر هستند- به دنبال دارد. در اين صحنه خطير، حقوق بشر كه رسماً‌ توسط سازمان ملل متحد به عنوان اولويت اساسي بين‌المللي از طريق اعلاميه جهاني حقوق بشر تعيين گرديده، اهميت خاصي به عنوان مجموعه‌اي از هنجارها و معيارهاي پذيرفته شده جهاني بدست آورده كه به طور روزافزوني همه جنبه‌هاي روابط ما را به عنوان فرد و نيز اعضاي تشكيل دهنده گروه‌ها در داخل جوامع و بين ملت‌ها شكل مي‌دهد. حقوق بشر، خواه مربوط به امور مدني، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و يا امور اجتماعي باشد، غيرقابل تجزيه و به يكديگر وابسته است. همان‌گونه كه تاريخ خونين اين قرن به ما آموخته، فقدان حقوق بشر امري فرا‌تر از انكار حيثيت بشري است و ريشه در فقر و خشونت سياسي دارد كه گريبان‌گير جهان ماست.

اين ديدگاه فراگير از حقوق بشر همان معياري است كه سازمان ملل متحد در قالب مأموريت جهاني خود براي دستيابي به صلح و توسعه پايدار به دنبال آن است. سازمان ملل متحد از بدو تأسيس، عامل شتاب دهنده عمده‌اي در سطح جهاني براي ترويج و حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي بوده است. مي‌توان اذعان داشت كه طي نيم قرن گذشته دستاوردهاي چشم‌گيري در اثر فعاليت‌هاي مربوط به حقوق بشر حاصل شده است. طيف وسيعي از مواد نقض و گروه‌هاي آسيب‌پذير، زير چتر حمايتي قوانين و معيارهاي حقوق بشري قرار گرفته‌اند. اكنون ديگر آپارتايد به تاريخ سپرده شده است. فراگرد استعمارزدائي تقريباً پايان يافته و آگاهي جهاني از ضرورت اتخاذ تصميمات به صورت دموكراتيك، كشورداري مطلوب و احترام به حكومت قانون، در حال حاضر بيش از هر زمان ديگر است. تصميم متخذه در ماه ژوئن ۱۹۹۸ جهت ايجاد ديوان كيفري بين‌المللي بصورت دائمي يك قدم بزرگ در راه مبارزه با كشتار گروهي، جنايت جنگي و جنايات عليه بشريت است كه همه آن‌ها در شمار زيانبارترين و وحشيانه‌ترين جرائم حقوق بشري در تاريخ بشريت محسوب مي‌گردند.[۲]

تمامي شواهد بالا نشان از آن دارد كه سازمان ملل متحد در جهت جهاني شدن بشر حركت كرده ولي با نهايت تأسف بايد قبول نمود كه چالش‌هاي سهمگيني پيش روي جهاني شدن حقوق بشر قرار دارند و تضمين حقوق بشر براي همه مردم همچنان يك چالش سهمگين محسوب مي‌گردد. در اين راستا موانع بسياري وجود دارند كه اجراي سريع و مؤثر حقوق بشر را دچار مشكل ساخته است.

ميلياردها نفر از مردم جهان همچنان در فقر شديد به سر مي‌برند و شكاف موجود بين كشورهاي ثروتمند و فقير به طور مداوم در حال گسترش است. كشمكش‌هاي خشونت آميزي كه به طور روز افزون ماهيت قومي پيدا كرده‌اند، با شدت بيش‌تري رخ مي‌دهند و موجب نابودي جوامع و بي‌خانمان شدن ميليون‌ها نفر گشته‌اند. افراط‌گرائي سياسي و تروريسم همچنان تعداد بي‌شماري از مردم غيرنظامي بيگانه را هدف قرار مي‌دهد. بيكاري، تبعيض، انزواي اجتماعي گريبان‌گير همه جوامع است و گرچه جهاني شدن باعث شده كه جهانيان به يكديگرنزديك‌تر شوند ولي در عين حال عناصر ضدجامعه مدني را نيز مشمول منافعي نموده كه افزايش فساد، جرائم سازمان يافته و قاچاق فرامليتي مواد مخدر، اسلحه، مواد سمي و حتي قاچاق انسان‌ها و به خصوص زنان براي بهره‌كشي جنسي، جلوه‌هاي آن‌هاست. در چنين شرايطي چگونه مي‌توان از جهاني شدن حقوق بشر صحبتي به ميان آورد؟

فرد در عصر جهاني شدن، نياز به حمايتي مؤثر در برابر سوء استفاده از قدرت در هر شكل و هر مكان دارد و اين مهم در اين زمان تنها از عهده اشكال نوين همبستگي سازمان يافته بين‌المللي كه با حفظ پويايي خود در حال تحول و تكامل است، برخواهد آمد.

تقويت و احياي سازمان ملل متحد كه در سال‌هاي اخير به صورت يك اولويت درآمده است تا حدود زيادي در گرو موفقيت اين سازمان در برخورد با اين چالش‌ها از قديمي گرفته تا جديد- و نه صرفاً در تئوري و بلكه در عمل- براي رونق بخشيدن به حقوق بشر است. برنامه فعلي سازمان ملل متحد براي حقوق بشر، راه دشوار و در عين حال موفقيت آميزي را با وجود دلسردي‌هاي مكرر در مقابل چالش‌هاي متعدد طي كرده است.

سازمان ملل متحد فعاليت‌هاي خود را بر پايه اين اصل استوار نموده كه حقوق بشر حالت جهانشمول و غيرقابل تجزيه‌اي دارد. عملاً اين بدان معناست كه همه حقوق و آزادي‌ها- حقوق اقتصادي و نيز آزاديهاي سياسي و مدني- با هم مرتبط و وابسته هستند و بايستي به صورت برابر ارتقاء يابند و حفظ شوند. چنانچه تعدادي از اين حقوق به قيمت از دست رفتن برخي ديگر ارتقاء داده شوند، آنگاه همه حقوق مزبور زير سوال قرار مي‌گيرند. به همين دليل، سازمان ملل متحد همواره در پي رويكردي متوازن و جامع نسبت به ارتقاء مؤثر همه حقوق بشر، منجمله حق توسعه بوده است.

ما در معرض تحولات گوناگون جهاني شدن از جمله ظهور صنايع جهاني ارتباطات، رشد شركتهاي چندمليتي، تاثير بازارهاي مالي جهاني، گرم شدن سياره زمين و اقدامات بين‌المللي مربوط به حقوق بشر قرار گرفته‌ايم. عوامل فوق به ايده جامعه جهاني اهميت خاصي بخشيده است. بشر امروز مي‌داند كه محدوديت‌هاي جغرافيايي هر روز كم‌تر شده و جهان به يك مكان واحد تبديل مي‌شود.

حقوق بشر به رغم بيش از نيم قرن تلاش بين‌المللي در زمينه وضع قواعد و هنجارها و تأسيس نهادها و سازوكارهاي اجرايي همچنان با چالش‌هاي بزرگي رو به رو است و آن چه كه مي‌توان به عنوان انگيزه نگارنده اين رساله مطرح كرد، اهميت رو به رشد و روز افزون مفهوم حقوق بشر مي‌باشد كه با توجه به ماهيت انعطاف‌پذير اين واژه و تعابير و تفاسير گوناگوني كه كشورها با توجه به طرز تلقي خود از حقوق بشر دارند- كه اين تلقي برخاسته از تاريخ، فرهنگ و سياست كشورها مي‌باشد- متفاوت است و التفات به نقش سازمان ملل متحد در جهت جهاني كردن حقوق بشر و همچنين بررسي مهم‌‌ترين موانع و چالش‌هايي كه در راه جهاني شدن حقوق بشر را سد كرده‌اند. در ارتباط با ماهيت اين تحقيق بايستي گفت كه حقوق بشر از لحاظ تئوريك، جهاني است و در اين رابطه مانعي وجود ندارد و در حقيقت هدف بنده از پيگيري اين تحقيق بررسي موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر در مرحله اجراي آن مي‌باشد.

بيان مسأله

جهاني شدن باعث افزايش شمار پيوندها و ارتباطات متقابلي كه فراتر از دولت‌هاست مي‌شود و نظام جديد جهاني را به عنوان يك واحد عظيم و قدرتمند متشكل از ثروت، قدرت و دانايي خلق مي‌كند. دهكده جهاني، بهتر از هر اصطلاح ديگري مبين اين مفهوم است، دهكده‌اي كه هم عنصر كوچك شدن جهان اقتصاد و فرهنگ را به لحاظ سهولت و سرعت ارتباطات نشان مي‌دهد و هم عنصر آگاهي و اطلاعات را به لحاظ نزديكي و عدم بعد زمان و مكان به نمايش مي‌گذارد. جهاني شدن تمام مرزها را درمي‌نوردد و ما را وادار به تغيير يا تعديل رويه‌هاي سياسي مي‌كند. به همين دليل امروزه بيش از هر زماني سخن از مرگ دولت‌ها به ميان مي‌آيد و قدرت تصميم‌گيري را فراتر از مرزهاي ملي قرار مي‌دهد.

در زندگي بين‌المللي كنوني، بسياري از مسائل جهاني شده و موضوعات زيادي با خروج از شمول مسائل داخلي، جزء مسائل بين‌المللي يا از جمله مسائل مورد علاقه جهاني گرديده‌اند. از جمله اين مسائل جهاني شده، موضوع حقوق بشر است.

تعداد صفحه :۱۶۰

قيمت : 14700 تومان