پايان نامه گرايش جزا و جرم شناسي

با عنوان : سير تحول عوامل عمومي تشديد مجازات

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

 پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسي

 عنوان

سير تحول عوامل عمومي تشديد مجازات با رويكرد

قانون جديد مجازات اسلامي

استاد

ه – روش انجام پژوهش. ۳

و – سوابق انجام پژوهش. ۳

ز- تقسيم بندي و سازمان دهي مطالب. ۴

ح – مشكلات و چالش هاي انجام پژوهش. ۴

بخش اول: مفاهيم مربوط به تشديد مجازات و سابقه تاريخي آن ها در حقوق ايران. ۵

فصل اول– مفاهيم مربوط به تشديد مجازات. ۶

مبحث اول– عوامل خاص و عام تشديد مجازات. ۶

گفتار اول – عوامل خاص تشديد مجازات. ۷

الف – تعريف. ۷

ب- مصاديق ۷

گفتار دوم – عوامل عام تشديد مجازات. ۷

الف – تعريف. ۷

ب – مصاديق ۸

مبحث دوم – عوامل قانوني و قضايي تشديد مجازات. ۹

گفتار اول– تشديد قانوني مجازات. ۹

الف – تشديد مجازات از طريق حذف ارفاق هاي قانوني يا تحديد آن ها: ۱۰

ب – تشديد مجازات از طريق افزايش حداكثر مجازات. ۱۰

ج – تشديد مجازات از طريق محكوميت متهم به حد اكثر مجازات. ۱۱

د – تشديد مجازات از طريق افزايش حداقل مجازات: ۱۲

ه – تشديد مجازات از طريق محكوميت به مجازات هاي تكميلي يا تدابير ديگر. ۱۲

گفتار دوم – تشديد قضايي مجازات. ۱۳

گفتار سوم – احكام قانوني تشديد مجازات. ۱۴

الف – امكان جمع ميان كيفيات مشدده و مخففه. ۱۴

ب – امكان جمع ميان دو يا چند كيفيت مشدده ۱۵

مبحث سوم – عوامل عيني (خارجي) و شخصي تشديد مجازات. ۱۵

گفتار اول – عوامل عيني (خارجي) تشديد مجازات. ۱۶

الف – تعريف. ۱۶

ب- مصاديق ۱۶

گفتار دوم – عوامل شخصي تشديد مجازات. ۱۷

الف – تعريف. ۱۷

ب – مصاديق ۱۸

مبحث چهارم – انواع عوامل عام تشديد مجازات در حقوق ايران. ۱۹

گفتار اول – تعدد جرم و انواع آن. ۱۹

الف – تعدد مادي (واقعي) ۱۹

ب- تعدد معنوي (اعتباري) ۲۰

ج – تقسيمبندي تعدد به تعدد عام و خاص ۲۰

گفتار دوم – مفهوم تكرار جرم و انواع آن. ۲۱

الف – تكرار جرم خاص و تكرار جرم عام. ۲۱

ب – تكرار دائم و موقت. ۲۲

ج- ساير تقسيم بندي هاي تكرار جرم. ۲۲

گفتار سوم – سردستگي گروه مجرمانه. ۲۲

الف – فقدان تعريف قانوني ۲۲

ب – تعريف پيشنهادي نگارنده ۲۳

فصل دوم – سير تحول كيفيات عام تشديد مجازات تا پيش از تصويب قانون جديد مجازات اسلامي (۱۳۹۰). ۲۴

مبحث اول – سير تحول مقررات مربوط به تعدد جرم. ۲۴

گفتار اول – تعدد جرم در متن مصوب ۱۳۰۴ قانون مجازات. ۲۴

گفتار دوم – اصلاحات بعدي قانون مجازات عمومي تا سال ۱۳۵۲. ۲۶

گفتار سوم – تعدد جرم در اصلاحات قانون مجازات عمومي ۱۳۵۲. ۲۶

گفتار چهارم – تعدد جرم در قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰. ۳۱

مبحث دوم – تاريخچه تكرار جرم در قوانين ايران. ۳۴

گفتار اول – تكرار جرم در متن مصوب ۱۳۰۴ قانون مجازات عمومي ۳۴

گفتار دوم – اصلاح مقررات تكرار جرم تا پيش از تصويب قانون ۱۳۵۲. ۳۶

گفتار سوم – مقررات قانون اقدامات تأميني در ارتباط با مجرمين به عادت و عدم اجراي اين مقررات. ۳۸

گفتار چهارم – تصويب قانون مجازات عمومي ۱۳۵۲ و نگرش اين قانون به تكرار جرم. ۴۰

گفتار پنجم – قانون راجع به مجازات اسلامي ۱۳۶۱و مقررات تكرار جرم در آن ها ۴۴

گفتار ششم – قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ و مقررات تكرار جرم در آن. ۴۵

گفتار هفتم – ماده ۴۸ قانون مكرر قانون مجازات اسلامي : ابتكار جديد براي برخورد با خطر مجرمان
سابقه دار. ۴۷

مبحث سوم – سابقه مقررات مربوط به سردستگي گروه هاي مجرمانه. ۴۹

گفتار اول – قوانين قبل از انقلاب. ۵۰

گفتار دوم – قوانين بعد از انقلاب. ۵۰

بخش دوم: اشكالات و نارسايي هاي مقررات سابق و ارزيابي مقررات قانون جديد. ۵۲

فصل اول – اشكالات و نارسايي هاي مقررات سابق ۵۳

مبحث اول – اشكالات مربوط به مقررات تعدد جرم. ۵۳

گفتار اول – عدم پيش بيني سقف تشديد مجازات (جمع مجازات ها) در صورت اختلاف جرائم ارتكابي ۵۳

گفتار دوم – عدم تفكيك روشن ميان انواع مختلف جرم. ۵۴

الف- تعدد جرم حدي و تعزيري ( سكوت قانون ) ۵۴

ب – تعدد شروع به جرم و جرم تام. ۵۴

ج – تعدد جرم ميان جرم مهم تر و نوع اخف همان عمل ۵۵

گفتار سوم – عدم بيان نحوه تشديد مجازات در تعدد خاص و بلاتكليف بودن دادگاه ها ۵۷

گفتار چهارم – صدور رأي وحدت رويه و منع افزايش مجازات نسبت به حداكثر قانوني ۵۷

گفتار پنجم – اشكال تقسيم تعدد مادي به تعدد جرائم متعدد و مشابه. ۵۹

مبحث دوم – نارسايي هاي مربوط به مقررات تكرار جرم. ۶۰

گفتار اول – عدم تشديد مجازات در صورت وجود سابقه محكوميت به حد يا قصاص ۶۰

گفتار دوم – عدم تعيين نحوه تشديد مجازات و بلاتكليف بودن دادگاه ها ۶۰

گفتار سوم– سكوت و ابهام قانون در زمينه امكان جمع كيفيات مخففه با تشديد ناشي از تكرار جرم. ۶۳

گفتار چهارم – دائمي بودن امكان تشديد مجازات و فقدان اعاده حيثيت. ۶۴

گفتار پنجم – بلاتكليف بودن دادگاه ها در صورت ارتكاب جرم پس از صدور حكم محكوميت قطعي و پيش از اجراي آن  ۶۵

مبحث سوم – نارسايي هاي مربوط به مقررات سردستگي گروه هاي مجرمانه. ۶۵

گفتار اول – فقدان تعريف قانوني ۶۶

گفتار دوم – مضيق بودن مفهوم سردستگي و عدم تناسب آن با واقعيت جرائم سازمان يافته. ۶۶

گفتار سوم– بلاتكليف بودن دادگاه ها در مورد نحوه تشديد مجازات. ۶۷

الف – كيفيت تشديد مجازات معاون جرم در فرض سردستگي او. ۶۷

ب – كيفيت تشديد مجازات شريك جرم در فرض سردستگي او. ۶۷

فصل دوم – ارزيابي مقررات قانون جديد مجازات اسلامي ۶۷

مبحث اول – ارزيابي مقررات مربوط به تعدد جرم. ۶۸

گفتار اول – كاهش موارد جمع مجازات ها و پيش بيني اجراي هم زمان چند مجازات. ۶۸

گفتار دوم – تفكيك ميان انواع مختلف تعدد جرم و احكام هر يك در قانون جديد. ۶۸

گفتار سوم – حذف تفاوت ميان تعدد جرم از يك نوع يا انواع مختلف. ۷۰

گفتار چهارم – احكام تخفيف مجازات در تعدد جرم. ۷۱

مبحث دوم – ارزيابي مقررات مربوط به تكرار جرم. ۷۱

گفتار اول – تعيين نحوه تشديد مجازات. ۷۱

گفتار دوم – مرتبط ساختن تكرار جرم با صدور محكوميت قطعي ۷۲

گفتار سوم – محسوب ننمودن سابقه محكوميت به حد يا قصاص ۷۲

گفتار چهارم– پيش بيني ضمني مقررات مربوط به حذف سوء سابقه و اثر موقت محكوميت قطعي سابق ۷۳

گفتار پنجم – حذف مقررات مربوط به دوره نظارت يا مراقبت از محكومين سابقه دار. ۷۴

گفتار ششم – محدود سازي تخفيف مجازات در تكرار جرم. ۷۴

گفتار هفتم – ديگر نوآوري هاي قانون جديد در مورد تكرار جرم. ۷۵

مبحث سوم – ارزيابي مقررات مربوط به تشكيل يا اداره گروه هاي مجرمانه سازمان يافته. ۷۶

گفتار اول – مقررات قانون جديد و مزاياي آن ها ۷۶

گفتار دوم – نارسايي ها و اشكالات احتمالي در اجراء. ۷۷

نتيجه گيري و پيشنهادات. ۷۸

مزايا .  ۷۸

معايب . ۷۹

پيشنهادات ۸۰

فهرست منابع و مآخذ. ۸۲

چكيده انگليسي ۸۵

چكيده

همان گونه كه از نام اين عنوان پيدا است ، پايان نامه حاضر مربوط مي شود به پيدايش و تحولات عوامل عمومي تشديد مجازات در حقوق كيفري ايران .

عوامل عمومي تشديد مجازات به سه عامل تكرار جرم ، تعدد جرم و سردستگي گروه مجرمانه ( مطابق نظر نگارنده ) تقسيم مي شوند . مطابق تعاريف بزرگان حقوق جزا ، اين عوامل در هر جرمي نمود پيدا كنند موجب تشديد مجازات مي شوند مگر در مواردي كه قانونگذار منع نموده باشد ( همانند جرائم اطفال و جرائم سياسي در تكرار جرم ).

تشديد مجازات به صور مختلفي از جمله افزايش حداكثر مجازات ، محكوميت متهم به حداكثر مجازات ، محكوميت به مجازات هاي تكميلي و غيره پيش بيني شده است .

دو عامل تكرار جرم و تعدد جرم از سال ۱۳۰۴ و سردستگي گروه مجرمانه از سال ۱۳۵۲ در قانونگذاري هاي ايران وجود داشته اند و در تمام اين سال ها و قانونگذاري ها دچار تغيير و تحولات فراواني شده اند و از جمله اين تغييرات ، ميزان و نحوه تشديد مجازات بوده كه در هر دوره از نظريه هاي مختلفي براي اين مهم پيروي مي شده است .

در ميان اين سه عامل ، عامل سردستگي گروه مجرمانه بيشتر از دو عامل ديگر جاي بحث دارد ، از اين جهت كه هم از سوي قانونگذار و هم از سوي نويسندگان حقوق جزا مغفول مانده بود و در قانون جديد خيلي از كمي و كاستي هاي گذشته آن جبران شده ولي هم چنان مشكلاتي جزئي موجود مي باشد .

دو عامل ديگر يعني تكرار و تعدد جرم كه داراي فراز و نشيب هاي فراواني در قوانين گذشته بودند ، در قانون جديد تا حدودي به سامان رسيده اند كه به همه اين موارد در متن اصلي كار و طي فصول جداگانه بررسي خواهد شد .

كليد واژه : تكرار جرم، تعدد جرم، سردستگي گروه مجرمانه، تشديد مجازات.

مقدمه

الف – طرح مسئله

عوامل عمومي تشديد مجازات از جمله مواردي هستند كه از اولين قانونگذاري مدرن كيفري در ايران (۱۳۰۴) وجود داشته و در تمام اين سال ها و با تغييرات قوانين دچار تغيير و تحول شده اند. اين عوامل به سه عامل تكرار و تعدد جرم و سردستگي گروه مجرمانه (به نظر نگارنده ) تقسيم مي شوند، كه اين عامل سوم از نظر بسياري از صاحب نظران حقوق كيفري به عنوان عامل شخصي تشديد مجازات شناخته
مي شود. با اين حال هم مورد كم لطفي و بي توجهي قرار گرفته است كه در اين پژوهش سعي شده به آن پرداخته شود.

دو عامل ديگر نيز با تغيير و تحولاتي هم كه داشته داراي نقايص فراواني كه در عمل باعث بروز مشكلات زيادي بوده اند كه مكرراً از سوي صاحب نظران مورد انتقاد بسياري واقع مي شده است.

در اين پژوهش ارزيابي قوانين گذشته و برشمردن مزايا و معايب آن و ارزيابي قانون جديد در سرلوحه كار قرار دارد تا به نتيجه اي كه بايد رسيده شود؛ آيا با قانون جديد كه انتظار مي رود مشكلات گذشته رفع شود چنين اتفاقي خواهد افتاد؟ و اينكه چه مشكلاتي در عمل مي تواند وجود داشته باشد؟

ب- اهداف پژوهش

در مورد اهداف انجام اين پژوهش بايد گفت كه تصويب قانون جديد نيازمند آن است كه هر چه زودتر جامعه حقوقي به فكر تأليف كتب و رسالات و مقالاتي در رابطه با ارزيابي آن باشند. در همين راستا بنده حقير بر خود فرض دانسته ام تا به عنوان دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي در حد توان خود اين مهم را به انجام رسانده تا به عنوان منبعي هر چند جزيي مورد استفاده ديگران در اين حيطه تا قبل از تأليف كتب مرتبط مورد استفاده قرار گيرد.

ج- پرسش هاي اصلي

• ويژگي هاي مهم قانون جديد مجازات اسلامي در مباحث مربوط به تشديد مجازات نسبت به قانون مصوب ۱۳۷۰ در چه موارد يا نكاتي قابل مشاهده است؟

۲- قانون جديد مجازات اسلامي در مباحث مربوط به تشديد مجازات با چه نقاط ضعفي رو به رو است؟

۳- مقررات مربوط به قانون جديد مجازات اسلامي تا چه اندازه با سوابق قانونگذاري در ايران اختلاف يا مشابهت دارد؟

د- فرضيات اصلي

• تعيين ضوابط مشخص و صريح در خصوص چگونگي تشديد مجازات و عقلاني و منطقي تر شدن مقررات مربوطه و رفع پاره اي ابهامات كه در قانون مصوب ۱۳۷۰ وجود داشت، مهم ترين ويژگي هاي مميزه قانون جديد مجازات اسلامي در مباحث مربوط به تشديد مجازات به شمار مي روند ؟
• به نظر مي رسد كه عدم سنخيت مقررات جديد التصويب در ارتباط با تشديد مجازات با سياست حبس زدايي از يك سو و حذف نهاد هاي مفيدي از قبيل نظارت اجتماعي بر مجرمين سابقه دار از سوي ديگر از مهم ترين نقاط ضعف قانون جديد در زمينه خاص پژوهش مي باشد.
• صرف نظر از پاره اي موارد كه استثنائاً جنبه نوآوري دارد، و صرف نظر از اينكه قانونگذار مقررات خاصي در زمينه تعدد و تكرار جرم در جرائم مستلزم حد و قصاص وضع نموده، به طور كلي بايد گفت ؛ اكثر تغييرات به عمل آمده در قانون جديد مجازات اسلامي در واقع رجعت به مقررات موجود در قانون مجازات عمومي اصلاحي ۱۳۵۲ هستند.

ه – روش انجام پژوهش

اين پژوهش بر مبناي روش كتابخانه اي نگارش يافته است. و در اين ميان از كتب و مقالات حقوقي و هم چنين از منابع معتبر اينترنتي و قوانين دوره هاي مختلف قانونگذاري و قوانين خاص بهره گرفته شده است. و به خاطر نظري بودن صرف اين پژوهش نيازي به استفاده از روش هاي ديگر احساس نشده است. كتبخانه هايي كه مورد استفاده اينجانب قرار گرفته اند عبات اند از ؛ كتابخانه ملي ايران ، كتابخانه بهارستان ، كتابخانه دادگستري گرگان ، كتابخانه دادگستري ساري ، كتابخانه دانشگاه دامغان و كتابخانه هاي عمومي شهرستان بهشهر. و هم چنين از كتابخانه شخصي خود بهره جسته ام . سايت هاي اينترنتي مورد استفاده سايت نور مگ و پورتال جامع علوم انساني و مگ ايران و سايت پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي sid)) ، مي باشند.

و – سوابق انجام پژوهش

پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق بين‌الملل (M.A)

 عنوان:

بررسي اعمال مصونيت كيفري در حقوق بين الملل

استاد راهنما:

آقاي دكترعليرضا حسني

استاد مشاور:

 آقاي دكتر حسين قربانيان

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                             صفحه

چكيده    ۱

مقدمه    ۳

بخش اول:   تاريخچه و مباني مصونيت كيفري در حقوق بين‌الملل و قلمرو اعمال آن      ۶

فصل اول: تاريخچه و مباني مصونيت كيفري در حقوق بين‌الملل      ۷

مبحث اول: مصونيت و اصل تساوي حاكميت‌ها در حقوق بين‌الملل   .   ۸

گفتار اول: تاريخچه اصل تساوي حاكميت‌ها      ۹

گفتار دوم: ارتباط تساوي حاكميت‌ها با مسئله مصونيت مقامات دولت‌ها      ۱۳

گفتار سوم: منابع حقوق بين‌الملل و پذيرش مصونيت كيفري بر مبناي تساوي حاكميت‌ها   .   ۱۵

مبحث دوم: پذيرش مصونيت بر مبناي نمايندگي ‌دولت‌ها و الزامات ناشي ‌از حسن انجام اين نمايندگي .   ۱۸

گفتار اول: تاريخچه بحث      ۱۹

گفتار دوم: الزامات حسن انجام وظيفه نمايندگي به عنوان مبناي مصونيت از ديدگاه منابع حقوق

بين‌الملل   ۲۲

فصل دوم: قلمرو مصونيت كيفري در حقوق بين‌الملل      ۲۵

مبحث اول: قلمرو مصونيت وزراي امور خارجه و هيئت‌هاي نمايندگي سياسي، ديپلماتيك و كنسولي   .   ۲۶

گفتار اول: مصونيت مأموران ديپلماتيك و كنسولي      ۲۷

گفتار دوم: مصونيت وزراي امور خارجه و هيئت‌هاي نمايندگي سياسي      ۳۳

مبحث دوم: مصونيت سران دولت‌ها يا كشورها   .   ۳۸

گفتار اول: مصونيت سران كشور يا دولت در زمان تصدي مقام   .   ۳۹

گفتار دوم: مصونيت رئيس دولت يا كشور سابق و قلمرو آن در برابر محاكم ملي   .   ۴۴

بخش دوم: مسئوليت كيفري در جنايات بين‌المللي و تقابل آن با گفتمان مصونيت   .   ۴۷

فصل اول: مصونيت ‌جنايتكاران بين‌المللي از تعقيب در برابر محاكم ملي: قابليت استناد و قلمرو آن      ۴۸

مبحث اول: جنايات موضوع اهتمام جدي جامعه بين‌المللي و ضرورت مبارزه با بي كيفري      ۴۹

گفتار اول: مقررات حقوق بين‌الملل در زمينه تعهد دولت‌ها نسبت به مقابله باجنايات‌بين‌المللي،تعقيب

و مجازات آن‌ها   .   ۵۰

گفتار دوم: ضرورت مبارزه با بي‌كيفري و تقابل آن با مقوله مصونيت      ۵۸

مبحث دوم: اصل تساوي حاكميت‌ها و قابليت استناد به آن براي مصونيت از تعقيب در جنايات بين‌المللي نزد محاكم ملي   .   ۶۱

گفتار اول: اعمال انجام شده در مقام انجام وظايف رسمي   .   ۶۲

گفتار دوم: تعقيب در زمان تصدي مقام      ۶۵

گفتار سوم: تعقيب پس از زمان تصدي مقام   .   ۶۸

مبحث سوم: ضرورت حسن انجام وظيفه نمايندگي دولت به عنوان مانع تعقيب نزد محاكم ملي در جنايات

بين‌المللي    ۷۰

گفتار اول: محدوديت استناد بر اين مبنا به زمان تصدي مقام   .   ۷۱

گفتار دوم: بررسي رأي مجلس اعيان انگلستان در قضيه پينوشه   .   ۷۴

فصل دوم: استناد به مصونيت در جنايات بين‌المللي نزد محاكم بين‌المللي     ۷۸

مبحث اول: محاكم تشكيل شده بعد از جنگ جهاني دوم و بحث مصونيت      ۷۹

گفتار اول: مقررات منشور نورنبرگ و توكيو   .   ۸۰

گفتار دوم: امكان توجيه يا عدم توجيه عدم مصونيت مقامات دولت‌هاي مغلوب نزد محاكم نورنبرگ

و توكيو   .   ۸۲

مبحث دوم: محاكم تشكيل شده به موجب قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و مصونيت مقامات

دولت‌ها   .   ۸۵

گفتار اول: مقررات اساسنامه دادگاه يوگوسلاوي سابق و دادگاه روآندا      ۸۶

گفتار دوم: توجيه عدم مصونيت مقامات دولت‌ها نزد محاكم تشكيل شده به موجب قطعنامه شوراي امنيت      ۸۸

مبحث سوم: ديوان كيفري بين‌المللي و امكان استناد به قاعده مصونيت كيفري در جنايات بين‌المللي   .   ۹۱

گفتار اول: استناد به مصونيت كيفري توسط مقامات دولت‌هاي عضو ديوان كيفري بين‌المللي      ۹۲

گفتار دوم: استناد به مصونيت كيفري در موارد ارجاء شوراي امنيت      ۹۵

گفتار سوم: استناد به مصونيت كيفري توسط مقامات دولت‌‌هاي غير عضو در غير مورد ارجاء شوراي

امنيت      ۹۹

نتيجه گيري      ۱۰۱

فهرست منابع فارسي   .   ۱۰۴

فهرست منابع انگليسي   . ۱۰۸

چكيده انگليسي      ۱۱۲

چكيده

مصونيت از پيگرد كيفري يكي از قواعد حقوق بين‌الملل مي‌باشد كه فرد متهم به جرايم كيفري را از پيگرد مصون مي‌دارد. مقامات دولت‌ها به طور كلي از دو نوع مصونيت برخوردارند. مصونيت شغلي، مصونيتي است كه به افرادي تعلق مي‌گيرد كه به عنوان نماينده دولت برخي اعمال خاص دولتي را انجام مي‌دهند. مصونيت شخصي، مصونيتي است كه به مقامات خاصي از دولت به سبب جايگاهي كه به عنوان نماينده دولت در اختيار دارند اعطا مي‌شود و نه به سبب عمل خاص آنان به عنوان عمل دولت.

مصونيت شغلي ناشي از حقوق بين‌الملل عرفي و نيز حقوق قراردادي است و به اعمال صورت گرفته توسط دولت تعلق مي‌گيرد. هر شخصي كه در مقام انجام يك عمل دولت، جرم كيفري مرتكب گردد از پيگرد كيفري نزد محاكم ساير كشورها مصونيت دارد. اين نوع از مصونيت بر مبناي احترام به اصل تساوي حاكميت‌ها و استقلال دولت‌هاست. يكي از اصول اساسي حقوق بين‌الملل، عدم توانايي دولت داراي حاكميت در پيگرد قضايي رفتار دولت خارجي است. چنين مصونيتي شامل هر دو نوع مسئوليت كيفري و حقوقي مي‌گردد. به هر حال از زماني كه مقام دولتي متهم، مقام خويش را ترك مي‌كند قابل پيگرد نسبت به جرايم ارتكابي پيش يا پس از تصدي مقام يا نسب به اعمالي كه در زمان تصدي مقام در ظرفيت شخصي خويش مرتكب شده خواهد بود.

مصونيت شخصي مقامات دولت‌ها ناشي از حقوق بين‌الملل عرفي است و افرادي از مقامات دولتي را كه مشاغل خاصي را بر عهده دارند، از اعمال صلاحيت كيفري محاكم كشورهاي خارجي مصون مي‌دارد. چنين مصونيتي نمايندگان ديپلماتيك و خانواده آن‌ها را نيز در زمان مأموريت خارج از كشور شامل مي‌شود. مصونيت شخصي در جهت پوشش فعاليت‌هاي شخصي يك مقام رسمي گسترش يافته و شامل مصونيت از بازداشت و دستگيري و مصونيت از صلاحيت كيفري مي‌باشد. در نتيجه مقام دولتي برخوردار از اين نوع مصونيت نزد محاكم داخلي ساير كشورها از پيگرد كيفري مصون است. مصونيت شخصي با پايان تصدي مقام خاتمه مي‌يابد. حقوق بين‌الملل اين نوع از مصونيت را به رئيس دولت يا كشور، وزير امور خارجه، مأموران ديپلماتيك و كنسولي و هيئت‌هاي سياسي موقت اعطا مي كند. در واقع هر فعاليت رئيس كشور يا حكومت يا نمايندگان ديپلماتيك يا وزير امور خارجه از صلاحيت محاكم خارجي بايد مصون باشد. هنگامي كه يك شخص برخوردار از مصونيت، كه مرتكب جرايم كيفري شده است مقام خويش را ترك مي‌كند مصونيت شخصي وي نيز به طور معمول پايان مي‌يابد. با اين‌حال مصونيت الحاقي به عمل دولت همچنان ادامه مي‌يابد.

اما در موارد ارتكاب جنايات بين‌المللي وضعيت متفاوت است. هرگاه يكي از مقامات رسمي كه از مصونيت كيفري بهره مي‌برد، مرتكب جنايات بين‌المللي مي‌گردد، نزد محاكم ساير كشورها از مصونيت برخوردار خواهد بود اما چنين مصونيتي تنها دوران تصدي مقام را در بر مي‌گيرد و پس از ترك مقام ادامه نخواهد يافت.

جهت پيگرد، مجازات و مقابله با بي‌كيفري مرتكبين جنايات بين‌المللي، محاكمي با صلاحيت بين‌المللي تشكيل شد. پس از پايان جنگ جهاني دوم محكمه نورنبرگ و توكيو كه توسط متفقين براي رسيدگي به جنايات جنگ ايجاد شد، مصونيت مقامات دولتي و نظامي را مانع از اعمال صلاحيت خويش ندانست. چنين رويه‌اي در دو دادگاه تشكيل شده توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد، دادگاه بين‌المللي كيفري براي يوگوسلاوي سابق و رواندا نيز دنبال شد. اساسنامه اين دو محكمه نيز مصونيت را مانع اعمال صلاحيت و مجازات مرتكبين جنايات بين‌المللي ندانست. چنين رويه‌اي توسط ديوان بين‌المللي كيفري نيز دنبال شد و طبق اساسنامه اين ديوان، مصونيت ناشي از سمت رسمي مقامات موجبي براي برخورداري از مصونيت نزد اين ديوان نخواهد بود.

مقدمه

الف) طرح موضوع

اعطاي مصونيت كيفري[۱] كه ريشه در تاريخ دارد يكي از مباحث مهم در حقوق داخلي و بين‌المللي به شمار مي‌رود. »مصونيت در لغت به معناي محفوظ ماندن و در امان بودن است و بيانگر وضع مخصوصي است كه دارنده آن از تعرض مخصوصي معاف و محفوظ است.«[۲] و مصونيت كيفري عبارت است از در امان بودن دارنده اين مصونيت از تعقيب كيفري و مجازات نزد محاكم صالح. چنين وضعيتي هم در سطح ملي و هم در سطح بين‌المللي قابل تصور است. قوانين هر كشوري برخي از مقامات حكومت از جمله مقامات ارشد دولت و نمايندگان ملت را از صلاحيت محاكم عمومي به طور كلي يا در شرايط خاص مصون مي‌دارند و يا تشريفات خاصي را براي رسيدگي به جرايم آن‌ها لازم‌الرعايه مي‌شناسند. هدف از اعطاي چنين مصونيتي تضمين انجام صحيح وظايف اين افراد مي‎باشد. از سوي ديگر در عرصه بين‌المللي نيز اعطاي مصونيت كيفري يكي از لوازم مهم در پيشبرد و گسترش روابط ميان كشورها مي‌باشد. بنابراين رئيس كشور يا دولت، وزير امور خارجه و مأموران ديپلماتيك و كنسولي به عنوان نمايندگان كشور در زمينه روابط بين‌المللي از چنين مصونيتي برخوردار مي‌گردند.

واقعيت آن است كه دولت‌ها تمايلي به محدوديت حاكميت خويش ندارند. اعمال صلاحيت قضايي، از جمله صلاحيت كيفري در قلمرو سرزميني، از مظاهر حاكميت دولت به شمار مي‌رود و اعطاي مصونيت كيفري به مقامات دولتي ساير كشورها محدوديتي بر اصل حاكميت كشور است. در حقيقت تنظيم روابط ميان كشورها در عرصه بين‌المللي ضرورتي است كه موجب گذار از اصل حاكميت مطلق به حاكميت نسبي گرديده است.

اعطاي مصونيت كيفري ريشه در تاريخ دارد. مصونيت مقامات دولتي و مأموران ديپلماتيك و كنسولي از اصل تساوي حاكميت‌ها ناشي شده است. به اين معني كه هيچ دولتي حق ندارد تا صلاحيت قضايي خويش را بر يك دولت داراي حاكميت ديگر اعمال نمايد. با گسترش روابط تجاري ميان كشورها و سوء استفاده از قواعد مصونيت در اين روابط، دكترين مصونيت محدود مطرح شد. بر مبناي اين نظريه مصونيت‌هاي اعطا شده به مقامات دولت‌ها با محدوديت مواجه شده و برخي اعمال از جمله مبادلات تجاري و بازرگاني را شامل نمي‌شد. چنين منطقي مبتني بر نظريه حاكميت نسبي بود. در نتيجه، گذر زمان موجب شد تا دولت‌ها با پي بردن به ضرورت روابط بين‌المللي خويش بخشي از حاكميت خود را به نفع روابط بين‌المللي محدود نمايند و بر همين اساس محدوديت‌هايي نيز بر اصل مصونيت مطلق وارد شد.

با آغاز قرن بيستم تحولات شگرفي در زمينه مصونيت مقامات دولت‌ها به وجود آمد. از جمله مي‌توان به انعقاد معاهده صلح ورساي[۳] (۱۹۱۹) پس از پايان جنگ جهاني اول اشاره كرد كه محاكمه ويلهلم دوم، امپراطور آلمان را به جرم انجام اعمال خلاف اخلاق بين‌المللي و جرايم جنگ پيش‌بيني نمود كه به طور ضمني عدم مصونيت يك رئيس كشور را در قبال ارتكاب جنايات بين‌المللي نشان مي‌دهد. چنين رويه‌اي پس از جنگ جهاني دوم نيز ادامه داشت. تشكيل محاكم بين‌المللي نورنبرگ و توكيو براي رسيدگي به جرايم جنايتكاران جنگ جهاني دوم و همچنين پس از جنگ سرد تشكيل دو دادگاه كيفري بين‌المللي براي يوگوسلاوي سابق و رواندا نشان دهنده اراده جامعه جهاني در مجازات مرتكبين جنايات شديد ‌بين‌المللي و محدود نمودن مصونيت مقامات دولت‌ها بود. اين واقعيت كه مرتكبين جنايات بين‌المللي در سايه برخورداري از مصونيت‌هاي سياسي از محاكمه و مجازات معاف خواهند شد موجب توجه جامعه جهاني به مسئله مصونيت مقامات دولتي گشت. زيرا از يك سو اصل تساوي حاكميت‌ها و لزوم انجام صحيح وظايف نمايندگي، برخورداري مقامات و مأموران دولت از مصونيت كيفري بين‌المللي را توجيه مي‌كند اما از سوي ديگر وقوع جنايات بين‌المللي و بيم در امان ماندن مرتكبين اين جرايم در سايه مصونيت‌هاي سياسي و در نتيجه، بروز بي‌كيفري، باعث ترديد در زمينه محدوده چنين مصونيت‌هايي شده است. به همين دليل است كه مسئوليت كيفري بين‌المللي و در برابر آن قواعد متضمن مصونيت كيفري بين‌المللي از مباحث مهم در حقوق ‌بين‌الملل به شمار مي‌رود.

ب) پرسش‌هاي اصلي

اين تحقيق سعي مي‌كند به اين پرسش اصلي پاسخ دهد كه آيا مصونيت‌هاي ناشي از سمت رسمي تأثيري بر انتساب مسئوليت كيفري بين‌المللي، پيگرد و مجازات مقامات دولتي مي‌گذارد؟ و در صورتي كه پاسخ سوال اصلي مثبت باشد آيا تفاوتي ميان تعقيب و محاكمه در مراجع داخلي و مراجع بين‌المللي قابل تصور است؟ آيا ميان زمان تصدي مقام و پس از پايان تصدي مقام تفاوتي وجود دارد؟ همچنين آيا موقعيت محاكم كيفري تشكيل شده به موجب قطعنامه شوراي امنيت از يك طرف با موقعيت ديوان بين‌المللي كيفري كه ناشي از يك معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونيت هيچ تفاوتي دارد يا خير؟

ج) فرضيات تحقيق

فرضيه تحقيق حاضر اين است كه حقوق بين‌الملل كيفري معاصر، مصونيت ناشي از سمت رسمي مقامات دولتي را در هيچ مورد مانع از انتساب مسئوليت كيفري، پيگرد و مجازات آنان در قبال جنايات بين‌المللي و نزد محاكم بين‌المللي نمي‌داند. از سوي ديگر هرچند پيگرد و مجازات مقامات در حال تصدي، (شامل سران دولت‌ها و وزراي امور خارجه و اعضاي هيأت‌هاي ديپلماتيك و كنسولي) حتي به اتهام جنايات بين‌المللي در مراجع كيفري داخلي ساير كشورها، در حقوق كنوني بين‌الملل جز در مورد سلب مصونيت توسط دولت متبوع پذيرفته شده نيست اما در خصوص دوران پس از اتمام تصدي مقام ابهاماتي وجود دارد. از لحاظ حقوقي تعقيب و مجازات مقامات دولتي در مراجع كيفري بين‌المللي با توجه به سمت و مقام آنان يا مصونيت‌هايي كه در حقوق داخلي يا بين‌المللي پيش‌بيني شده با مانع مواجه نمي‌گردد، هرچند در عمل پيگرد سران و مقامات عالي‌رتبه دولت‌ها با موانع زيادي مواجه است.

اين تحقيق سعي مي‌كند رابطه بين مسئوليت كيفري بين‌المللي و مصونيت كيفري مقامات دولت‌ها را مورد بررسي قرار دهد و ضمن تبيين مباني مصونيت‌هاي ناشي از حقوق بين‌الملل عرفي و قراردادي مقامات دولتي و مباني مسئوليت كيفري بين‌المللي، تاثير اين مصونيت‌ها را بر پيگرد و مجازات مقامات دولتي متهم به ارتكاب جنايات بين‌المللي مورد بررسي قرار دهد.

د) سازماندهي تحقيق

اين تحقيق علاوه بر مقدمه و نتيجه گيري از دو بخش تشكيل شده است. در بخش اول ضمن تبيين مباني مصونيت مقامات دولتي از جمله اصل تساوي حاكميت‌ها و الزامات ناشي از حسن انجام وظايف نمايندگي، رژيم مصونيت كيفري مقامات دولت‌ها نزد محاكم داخلي دولت‌هاي ديگر مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در بخش دوم، علاوه بر آشنايي با مفهوم جنايات بين‌المللي و تعهد جامعه جهاني به پيگرد مرتكبين آن، قواعد حقوق بين‌الملل در زمينه تعقيب مقامات متهم به ارتكاب جنايات بين‌المللي نزد محاكم ملي و بين‌المللي مورد تأمل قرا مي‌گيرد.

در اين تحقيق سعي شده است كه آخرين تحولات حقوق بين‌الملل از جمله آراي محاكم داخلي و بين‌المللي و نظريات قضات بين‌المللي (نظريات اقليت يا مستقل) و دكترين حقوقي مورد توجه قرار گرفته و نتايج حاصل از تحقيق بيانگر ديدگاه واقعي حقوق بين‌الملل در زمينه مسئوليت و مصونيت كيفري بين‌المللي باشد.

بخش اول:

تاريخچه و مباني مصونيت كيفري در حقوق بين‌الملل

و قلمرو اعمال آن

فصل اول: تاريخچه و مباني مصونيت كيفري در حقوق بين‌الملل

بنابر اصلي كلي، همه افراد در برابر قانون مساوي بوده و از سوي ديگر حاكميت هر دولت شامل تمام ساكنين سرزمين آن مي‌گردد. در نتيجه، قوانين كشور نسبت به همه افراد و اشياء قابليت اجرا

گرايش فقه و مباني حقوق

عنوان

تحليل فقهي وحقوقي امر به معروف و نهي از منكر

در سياست كيفري اسلام

استاد راهنما

جناب آقاي دكتر مجيدي

استاد مشاور

جناب آقاي دكتر ذوالفقاري

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

چكيده

امربه معروف و نهي ازمنكر، بعنوان يكي از احكام اجتماعي دين مبين اسلام كه بنحو كفايي بر آحاد جامعه واجب گرديده، يكي از جلوه­هاي سياست جنايي مشاركتي اسلام است ومردم مستقيماٌ و از طريق نظارت عمومي و همگاني بر عملكرد افراد، نظارت دارند، سنت اجتماعي امر به معروف و نهي از منكر از وي‍ژگي­هاي جامعه دين محور است كه رابطه عميق و مداوم بين حاكميت و امت را ايجاد نموده است در اين جامعه قوام وثبات نهادهاي اجتماعي، حضور مستمر و مسئوليت­پذير انسان­دين­مدار است كه با مشاركت سلبي وايجابي خود در معاملات اجتماعي به اشاعه معروف و برخورد با منكرات مبادرت مي ورزد ودراين رهگذرازفرسايش­نظام­جلوگيري­مي­نمايد­و­دربرابر­زوال­ارزشهاي انساني،­مقاومتي­بازدارنده ازخود نشان مي­دهد.

مطابق اصل هشتم قانون اساسي­، اجراي اين فريضه را وظيفه همگاني ومتقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر ودولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته است ، به عبارت ديگر هرمسلماني خودرا در مقابل اعمال ديگران مسئول مي داند و نسبت به تعدي و تجاوز افراد وگروه ها به حقوق ملت وحدود الهي عكس­العمل نشان مي­دهد­، چنين نظارتي نه تنها خدشه­اي برحقوق و آزادي­هاي ديگران وارد نمي­سازد؛ بلكه موجب آسايش، امنيت و اطمينان خاطر در زندگي فردي و جمعي اشخاص مي شود.

نكته­ي حائز اهميت اين است كه نقشي كه امربه معروف ونهي ازمنكر درجامعه به عنوان نظارت همگاني برعهده دارد ايجاب مي­ كند كه اين تكليف با معيارهاي مشخصي صورت پذيرد و حدود وميزان اين نوع مداخله ومشاركت بنحو دقيق وسنجيده، تعيين و تبيين شود، چنانچه به اين مهم توجه نگردد چه بسا موجب بروز هرج ومرج در نظام اداري،اجتماعي اقتصادي و. حكومت وكشور مي­شود وبه جاي آن كه باري از دوش نظام عدالت كيفري برداشته شود، آن را دچار زحمت مي­نمايد، قانون­گذار مي ­تواند با اتخاذ سياست جنايي تقنيني سنجيده وباتوجه به قانون اساسي كشور وشرايط زماني ومكاني خاص جامعه خود ، زمينه مشاركت مثبت مردم و نهادهاي اجتماعي را در برنامه هاي پيشگيري از جرم فراهم آورد.

كليد واژگان: ۱- امر به معروف  ۲- نهي ازمنكر  ۳- سياست كيفري   ۴- پيشگيري از جرم

مقدمه

بي­ترديد يكي از دلايل عمده ناامني درجامعه، آن دسته از رفتارهايي است­كه درقوانين كيفري در قالب فعل يا ترك فعل جرم انگاري شده اند وپديده مجرمانه­، نشانگر تعارض منافع و عناد ودشمني في مابين فرد وهمنوعانش در جامعه و به تبع آن ظهور عناصر ظلم، تجاوز و فساد از سوي انسان در اجتماع مي باشد كه اين امر بطور طبيعي واكنش جامعه و مديريت آن را در قبال بزهكاري بدنبال داشته است، با ناكارآمدي نظام كيفري و توسل به نهادهاي قهرآميز(پليس و دادگستري) و واكنش سركوب گر(مجازات) در مهار بزهكاري وپيشگيري از وقوع جرم، ضرورت جستجوي پاسخهاي خارج از قلمرو حقوق كيفري از جمله پاسخهاي پيشگيرانه در برابر جرم احساس شده است. مراد از پاسخ­هاي پيشگيرانه اقداماتي است كه جنبه كنشي داشته و ماهيتي غير قهرآميز يا در مقام سالم­سازي جامعه براي رفع بحران هاي جرم زا و يا براي بر هم زدن اوضاع و احوال ماقبل بزهكاري است واين همان مفهوم سياست جنايي است كه مبارزه عملي فساد و انحراف را ساماندهي مي­ كند واين واكنش ممكن است از سوي دولت صورت بگيرد ويا بگونه­اي ديگر از سوي نهادهاي مدني ومردمي به مقابله با بزهكاري بپردازند .

دراين راستا دين مبين اسلام با تشريع فريضه امر به معروف ونهي از منكر مكانيزمي را درجامعه اسلامي بنيان گذاشته كه براساس آن هر مسلماني مكلف است اوضاع جامعه خود را تحت نظر داشته ونسبت به حوادث پيرامــون خود، عكس العمل نشان دهد، اجراي صحيح اين سنت اجتماعي كه ضامن اجراي ساير احكام الهي وسامان يافتن تمامي امور جامعه است در هيچ يك از مكاتب بشري ، چنين برنامه اي ملاحظه نمي شود­، واين مهم از امتيازات خاص مكتب اسلام است كه علاوه بر تضمين حقوق وآزادي هاي مشروع ملت، موجب پويايي جامعه نيز مي گردد،درغير اين صورت(عدم اجراي صحيح آن ) عاملي تباه كننده براي جامعه خواهد بود.

الف: اهميت و ضرورت تحقيق     

دين بعنوان اصلي­ترين عامل خودكنترل، افراد را از كج­روي­ها، رفتارهاي ناهنجار و پرخطر دوره نگاه مي­دارد و هرچه جامعه مذهبي­تر باشد، خود كنترلي نيز در بين شهروندان بيشتر به چشم مي­خورد زوال اخلاق و عدم توجه به دين درجامعه، موجب افزايش وقوع جرم وجنايات و شيوع انواع مفاسد خواهد شد و اين موضوع در اسلام تحت عنوان دو وظيفه بسيار مهم «امربه معروف ونهي ازمنكر» پيش ­بيني شده است .

امر به معروف و نهي از منكر،يكي از اصول عملي و از عظيم ترين فرايض اسلام است. اين مهم در كتب فقهي شيعه،بالاتر و برتر از حد يك واجب معمولي مطرح گشته و در رديف ضروريات دين مبين اسلام ازآن ياد شده است. تاكيدهاي مكرر قرآن كريم، در خصوص امربه معروف و نهي از منكر بيانگر اهميتي است كه اسلام براي سالم سازي محيط اجتماع ومبارزه با عوامل فساد و گناه قائل شده است.
اهميت فريضه امر به معروف و نهي ازمنكر تا بدانجاست كه ساير فرايض و دستورهاي اسلامي در پرتو اجراي آن، بر پا داشته مي‏شود و جامعه اسلامي محقق مي‏گردد؛ از اين رو هرگاه در جامعه‏اي اين فريضه مهم به اجرا گذاشته نشود و افراد در قبال پياده شدن اين امر خطير احساس مسئوليت نكنند اضمحلال آن جامعه حتمي خواهد بود.

ب: اهداف تحقيق

از آيات وروايات بخوبي استفاده مي شود كه امر به معروف ونهي از منكر از مهمترين و عظيم ترين واجبات الهي است و اجراي دقيق آن موجب تحقق عدالت اجتماعي، تنظيم روابط سياسي، اجتماعي مسلمين، بقاي نظام اسلامي، اصلاح امور اقتصادي، برقراري امنيت در كشور و غيره خواهد شد و اين در صورتي محقق خواهد شدكه تمام افراد جامعه احساس مسئوليت نموده و وظيفه خودرا نسبت به اين فريضه بخوبي به انجام رسانند .

هدف از اين تحقيق، احياء اين فريضه واجب بصورت صحيح واصولي و ارائه راهكارهايي براي رسيدن به آثار مثبت ناشي از انجام آن بوي‍ژه پيشگيري ازوقوع جرم است، اهم راهكارهاي ارائه شده عبارتنداز:

• مشخص نمودن حدود وضوابط فقهي وحقوقي امر به معروف ونهي از منكر
• تبيين مباني سياست جنايي مبتني بر مشاركت مردم در فرآيند پيشگيري از وقوع جرم
• راهكارهاي عملي جهت قانون مند كردن امر به معروف و نهي از منكر واحياي اين سنت حسنه
• ضرورت احياء اين فريضه در سازمان ها و تبيين پذيرش و بكارگيري آن بعنوان يك اصل مهم و عملياتي نمودن آن در قالب يك ابزار نظارتي فراگير و عمومي كه درعمل باعث حل بسياري از مشكلات ومعضلات مبتلا به جامعه امروزي خواهدشد.

ج: پرسشهاي تحقيق

• ۱- كيفيت مشاركت مردم در پيشگيري از جرم در سياست كيفري اسلام چگونه تامين مي گردد؟
• ۲- شرايط اصلي امر به معروف و نهي از منكر در سياست كيفري اسلام كدام است؟

د: فرضيه هاي تحقيق

هرچند پاسخ به پرسشها و سئوالات مطروحه، در خلال تحقيق بطور مفصل مورد بررسي وتجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت لكن به اختصار بايد گفت:

عنوان

مطالعه تطبيقي حقوق مدني جنين

استاد راهنما

دكتر سيد حسين سادات حسيني

استاد مشاور

دكتر باقي زاده

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

چكيده”

با وجود توجه بشر به اين مسئله در طول تاريخ، متأسفانه در خصوص خود جنين و حقوق و منافع او توجه كافي به عمل نيامده و همواره جهت حمايت از انسانهاي كامل در جوامع مختلف قانونهاي متنوعي تدوين گشته و سعي شده به تمام آزاديها و حقوق و منافع او در زندگي اجتماعي توجه شود؛ اما تاكنون نسبت به حقوقي كه جنين دارد، يا بايد داشته باشد، تحقيقات جامع و كاملي صورت نپذيرفته است. در حالي كه وظيفه انسان در قبال موجودي كه روح الهي در او دميده شده و مشيت الهي در به وجود آمدن آن سهيم بوده، بسيار سنگين است و زيبنده نيست موجودي را كه هيچ­گونه قدرت دفاعي ندارد، داراي حقي ندانسته و حقوق او را پايمال كنيم. در كشور ما نيز متأسفانه در اكثر كتب فقهي و حقوقي، حقوق فرد پس از تولد مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در خصوص جنين تنها به ضمانت اجراي سقط آن در مراحل مختلف تكوين و تكامل و نيز ارث و وصيت اشاره شده است. بنابراين در اين تحقيق سعي شده است به روش كتابخانه اي در حد امكان به بررسي همه­جانبه حقوق اين موجود ضعيف اعم از مالي و غيرمالي پرداخته شود و جهت حمايت از او راه­حلهايي ارائه گردد. جنين بالقوه، انسان كاملي است و طبعاً از لحاظ لقاح داراي حقوقي مي­باشد؛ اما چون اراده او تكامل نيافته است، تصور تكليف برعهده او ميسر نيست. هر چند كه ممكن است قهراً داراي تكليف گردد، مانند تعلق ديون متوفي. اگر جنيني هم جزء ورثه باشد، نسبت به سهمي كه از تركه مي­برد، ديون متوفي بر عهده او قرار مي­گيرد. اما چون موضوع تحقيق حقوق مدني جنين است، بنابراين مسائل بررسي شده محدود به حقوق، يعني مزيتهايي است كه قانوناً مي­توان براي جنين در نظر گرفت، و نه تكاليفي كه ممكن است به عهده او بار گردد. ولي به لحاظ اينكه عرفاً از واژه جنين براي تمام مراحل تكوين و تكامل آن استفاده مي­شود، در اين تحقيق هم هر­جا بحث از حقوق مدني جنين به ميان آمد، به معناي عام آن بوده كه در بردارنده تمامي مراحل رشد بدون تفكيك مراحل مختلف آن است.

سوالات و مسائل مختلفي در خصوص حقوق جنين وجود دارد، كه راه كار قانوني صريحي نمي­توان براي آنها يافت. در اين تحقيق سعي شده است با بررسي مسائل راه­حل مناسبي را تا حدودي ارائه نمود.

واژگان كليدي : اهليت جنين ، حقوق مالي، اثبات نسب ، اداره اموال جنين

مقدمه “

الف: بيان مساله

اقرا باسم ربك الذي خلق(علق، ۱)

بخوان به نام پروردگارت كه آفريننده عالم است.

خلق الانسان من علق(علق، ۲)

آن خدايي كه انسان را از خون بسته بيافريد.

و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين(مؤمنون، ۱۲)

و همانا ما آدمي را از گل خالص آفريديم.

ثم جعلناه نطفه في قرار مكين(مؤمنون، ۱۳)

پس آنگاه او را نطفه گردانيده و در جاي استوار قرار داديم.

ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحماً ثم انشاناه خلقا آخر(مؤمنون،۱۴).

آنگاه نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره و باز آن گوشت را استخوان و سپس بر استخوان­ها گوشت پوشانيديم. پس از آن (به دميدن روح پاك مجرد) آفرينشي ديگر پديد آورديم.

يكي از مباحثي كه از ابتداي خلقت ذهن انسان را به خود اختصاص داده، بحث مربوط به توليد مثل و به تبع آن جنين و دوران جنيني است. اين موضوع در طول تاريخ همواره يكي از مسائلي بوده، كه از منظرهاي متفاوت در ميان تمدن هاي بشري مورد توجه قرار گرفته است. امروزه با پيشرفت علم و تكنولوژي انسان خودخواه به شبيه­سازي روي آورده و در صدر آزادي­هاي مورد در خواستش، آزادي سقط جنين جاي مي­گيرد.پيرامون عنوان تحقيق حاضر يعني حقوق مدني جنين كمتر بحث به ميان آمده است و در اين تحقيق سعي شده در حد امكان به مسايل مربوط به حقوق مدني جنين بحث شود و ديدگاه هاي متعدد حقوقدانان كشورهاي مختلف نيز پيرامون اين امر ارائه گردد تا نگرشي نودر اين عرصه بوجود بيايد كه موجودي كه داراي روح و در حال تكامل به مرحله انساني است نيز داراي حقوقي باشد كه انسانها از آن برخوردار هستند.

ب : علت انتخاب موضوع

با توجه به پيشرفت علم و تكنولوژي و ديدگاه هاي حقوقي و نظرات حقوقدانان در عرصه هاي متفاوت چه احكام و آثاري بر جنين به وجود آمده است و از اين طريق بار مي­گردد و نسبت او چگونه مشخص مي­گردد؟ از لحاظ پزشكي «جنين» به موجودي مي­گويند كه پس از لقاح تخمك به وسيله اسپرماتوزوئيد و پس از تقسيمات اوليه سلولي تخم حاصل مي­شود واز هفته هشتم، رشد خود را تا پايان بارداري مي­گذارند و به دوران قبل از آن «رويان» مي­گويند. اگر جنين داراي حقوقي است و از آنها متمتع مي گردد اين حقوق چيست؟؟ آيا جنين بخاطر نداشتن قدرت بازهم مي تواند از حقوق خود متمتع گردد؟؟ آيا جنين بايد حتماً زنده متولد شود تا از حقوق مدني متمتع گردد يا خير؟؟ آيا اين موجود ضعيف و فاقد اراده داراي حق حيات است؟ و يا اينكه مادر مي ­تواند با استناد به حق حيات و آزادي خود در بارداري و ادامه آن اين حق را از او سلب كند؟ در صورتي كه بارداري مادر منافي با حيثيت و شئونات خانوادگي و يا باعث فقر اوست، چطور؟ يا در صورت وجود مشكلات جسماني و ژنتيكي آيا مجوزي براي سلب حق حيات جنين وجود دارد؟ يا اينكه حق حيات جنين مقدم بر تمام اين موارد است؟ حضانت از جنين برعهده چه شخصي يا اشخاصي مي­باشد و به چه نحوي امكان­پذير است؟ مسئوليت اداره امور و اموال جنين بر عهده چه كساني است و چه تكاليفي را مي­توان بر دوش آنها بار كرد؟

ج : سوالهاي تحقيق

سئوالاتي كه سعي شده است در اين تحقيق مورد بررسي قرار بگيرند، عبارتند از اينكه:

۱- آيا جنين از اهليت كامل برخوردار است؟ يا از قسمتي از آن و همچنين در صورت زنده متولد نشدن چه آثاري بر اهليت او بار مي گردد؟

فرضيه ۱: براي اينكه انسان اهليت تصرف (اجراي حق) داشته باشد،بايد بالغ و عاقل و رشيد باشد.پس اگر جنين زنده متولد شود از حقوق مدني متمتع مي گردد.

۲- نسبت جنين در اشكال مختلف به چه صورت است؟ و آيا طبق ماده ۱۱۶۷ قانون مدني بايد جنين به وجود آمده از زنا را فاقد نسب دانست؟ و يا اينكه مي توان جهت حمايت از او راه حل قانوني مناسبي يافت؟

فرضيه ۲: نبايد طفلي را كه در نتيجه ارتباط نامشروع بوجود آمده از حقوق مسلم و طبيعي محروم كرد و او را بي هويت در جامعه رها نمود. حتي فرد به وجود آمده از زنا تنها تبعاتي كه مي تواند داشته باشد اين است كه فرد به وجود آمده از زنا از ارث محروم است،ولي از حقوق ديگر مانند حق بهره مندي از نفقه و حضانت و ساير حقوق محروم نمي گردد.

۳- آيا جنين قابليت برخورداري از حقوق مدني را دارد؟ در خصوص مسائل مالي قابليت مالك شدن را دارد؟ اصولاً نحوه مالك شدن او به چه صورت است؟ همچنين در زمينه حقوق غير مالي،جنين از چه حقوقي و چگونه مي تواند بهره­مند گردد؟

فرضيه۳ : جنين محجور و فاقد اهليت تصرف مي­باشد و اجراي حقوق او توسط نماينده قانوني يا قضايي وي صورت مي­گيرد. تمتع جنين معلق بر زنده متولد شدن مي­باشد؛ يعني با زنده متولد شدن جنين نتيجه مي­گيريم كه جنين از ابتداي داراي اهليت تمتع بوده است. حقوق غيرمالي جنين به حق حيات، سقط جنين، بهداشت رواني، حضانت و اداره امور جنين تقسيم ­بندي مي شود.

د : پيشينه تحقيق

در كتب متعدد از جمله قانون مدني و رسالات فقهاي شيعه اشارات جزئي به حقوق مدني جنين شده كه با توجه به مفهوم ملاك آنها مي توان راجع به جنين كه انساني است كه هنوز وارد حيات دنيوي و تنفس نگرديده رجحان داد و تفسير نمود.

پيرامون حقوق كيفري جنين پايان نامه نگارش گرديده است ولي پيرامون حقوق مدني خير .

در مورد تحقيق حاضر نظرات اساتيد و دانشمندان علم پزشكي بسيار متعدد است و هم چنين پيرامون حقوق جنين نظرات اساتيد علم حقوق در كتابهاي آنها درمباحث متعدد حقوق جنين به چشم مي خورد.در قوانين متعدد كشورها نيز نظرات متعدد از اساتيد علم حقوق اراده گرديده كه دربعضي موارد مغاير با قوانين كشور ماست و جاي بررسي حقوقي و كنكاش دارد.

مقالات و پايان نامه هاي متعدد نه بصورت تخصصي در مورد موضوع پايان نامه بلكه مثلاً در مورد شبيه سازي مورد توجه اساتيد رشته هاي مختلف قرار گرفته و نظرات خود را در قالب مقاله و پايان نامه اراده نموده اند كه در تحقيق حاضر به آنها اشاره شده است.

در كتابهاي متعدد من جمله رساله هاي مراجع و كتب قوانين داخلي و قوانين خارجي نظراتي بصورت پراكنده اشاره شده و بصورت كامل و در قالب كتاب مدوني ارائه نشده است.

ه : نوع و روش تحقيق

جهت پاسخ دادن به سوالات فوق با وجود مشكلات مختلف از قبيل نبودن منابع كافي قابل استفاده و

نداشتن قانوني خاص و روشن و بدون ابهام و در دسترس با بررسي كتب مرتبط با موضوع پايان نامه به روش كتابخانه­اي و با در نظر گرفتن سوالات و بررسي مفهوم هر موضوع جهت شناخت كليه حقوقي كه ميتوان براي جنين در نظر گرفت اقدام به بررسي قوانين بصورت تطبيقي شده است.

و : مشكلات تحقيق

مشكلات مختلف از قبيل نبودن منابع كافي و در دسترس ونداشتن قانون خاص پيرامون موضوع تحقيق وعدم دسترسي آسان به منابع مرتبط باعث گرديد تا تحقيقات كامل و جامعي پيرامون موضوع تحقيق انجام پذيرد وحتي به كتابخانه هاي متعدد مراجعه و سعي فراوان در جمع آوري اطلاعات مربوط به تحقيق و دستيابي به منابع مورد بحث گرديده است.از طرفي بعلت نبودن ترجمه منابع خارجي به زبان فارسي راهي جز ترجمه قوانين مرتبط خارجي نبود و اين امر هم مستلزم هزينه و هم وقت فراوان گرديد و در كل تلاش فراوان جهت دستيابي به نتيجه مطلوب گرديده است.

ز : ساختار پايان نامه

اين پايان نامه در سه بخش تدوين شده است.بخش اول شامل دو فصل مي باشد، در فصل اول جهت شناخت و درك بهتر موضوعات به تعريف جنين از لحاظ لغوي و پزشكي و فقهي پرداخته شده است. در فصل دوم براي شناخت حقوقي جنين مسائلي همچون اهليت مورد بررسي قرار گرفته است. جهت مشخص شدن اينكه چه شخص و اشخاصي مكلف به حمايت و نگهداري از جنين هستند، نسب در دو گفتار تحت عنوان نسب مشروع و نسب نامشروع مورد بررسي قرار گرفته و سعي شده است در خصوص زنازادگي كه قانون نسب را مردود دانسته است براي حمايت از جنين راه حلي قانوني پيشنهاد گردد.

همانطور كه مي­دانيم حقوق مدني يكي از پر اهميت­ترين مباحث در زندگي اجتماعي است.

بنابراين بخش دوم به نحوه برخورداري جنين از حقوق مدني اختصاص يافته، كه اين بخش نيز در دو فصل تحت عنوان حقوق مالي و حقوق غير مالي تدوين يافته است. در فصل مربوط به حقوق مالي قابليت جنين براي مالك شدن مورد تحقيق قرار گرفته، كه سعي شده است عناوين مختلف مالكيت جهت بهره مندي جنين از اعيان و منافع مورد بررسي قرار گيرد.

از آنجا كه حقوق غير مالي نيز داراي ارزش خاصي است و در بسياري از موارد اهميت بيشتري از حقوق مالي دارد، فصل دوم به حق حيات، بهداشت رواني و حضانت اختصاص يافته است. يكي از مهمترين مباحث اين فصل حق حيات جنين است، كه با بررسي آن و استثنائات و اولويت­ها به مسئله سقط جنين و موارد اباحه و جواز و سقط قانوني اشاره شده است.

امروزه يكي از راه هاي درمان ناباروري زوجين تلقيح مصنوعي مي باشد ، كه ممكن است از طريق اهداي تخمك ، اسپرم و يا جنين صورت پذيرد . در هر موردكه جنين به غير از راه هاي طبيعي بوجود مي آيد. بنابراين جهت مشخص شدن حقوق چنين جنين هايي و بررسي مسائلي همچون حضانت ،نسب و نحوه وراثت آنها بخش سوم در دو فصل تدوين شد، كه فصل اول به اين امر اختصاص يافته است . يكي از مسائل روز جوامع بشري پيدايش تكنولوژي نوين شبيه سازي است كه با سرعت در حال پيشرفت بوده و با وجود مخالفت اديان و دولتها احتمال پيدايش جنين يا انسانهايي با اين روش وجود دارد. بنابراين فصل دوم به شبيه سازي اختصاص يافته است كه با بررسي روش هاي مختلف آن سعي شده است راه كارهاي حقوقي قابل قبولي جهت حمايت از چنين جنين هايي ارائه گردد.

براي درك بهتر جنين و مراحل مختلف رشد، ابتدا بهتر است از تعريف جنين شروع كنيم، به همين دليل اين بخش به دو فصل تقسيم شده است . در فصل اول شناخت فيزيولوژي جنين، ودر فصل دوم شناخت حقوقي جنين را مورد بررسي قرار داده ايم.

مبحث اول : شناخت فيزيولوژي جنين

هدف از تدوين اين فصل درك بهتر و شناخت دقيق جنين مي باشد ، تا با شناخت و تعريف مراحل رشد از منظر پزشكي و فقهي و بررسي مراحل مختلف رشد و تمايز آن از واژه هايي چون «حمل» و «رويان» بهتر بتوان جهت حمايت از اين موجود ضعيف گام برداشت و حقوق مختلف آنرا بررسي كرد. در فصل دوم شناخت حقوقي جنين را مورد بررسي قرار داده ايم.

گفتار اول:

تعريف لغوي جنين و حمل

در فرهنگ لغت عميد واژه(جنين) به معني «هر چيز پوشيده و مستور تا زماني كه در شكم مادر است و زاييده نشده آمده،كه جمع آن اجنه است.»[۱]

«حمل در عربي نيز به معناي آبستني و بارداري است و جنين در بارداري و جنين در فارسي به بار شكم يعني بچه كه در شكم مادر است ،معني شده است» .[۲]بنابراين مي توان گفت كه جنين و حمل از لحاظ لغوي مترادف هم مي باشند.

فرهنگ فارسي معين ذيل واژه «جنين» چنين مي نگارد:

«جنين» «اسم – عربي» هر چيز پوشيده ،مستور ، موجودي كه پس از لقاح تخمك بوسيله اسپرما توزوئيد و پس از تقسيمات اولي سلول تخم حاصل مي شود.ولي هنوز دوران رشد خود را در داخل پوسته تخمك يا رحم مادر (يا كيسه جنيني در گياهان) مي گذارند.[۳]

در دو بيت زير كه از دو شاعر پر آوازه ادبيات ايران مي باشد جنين به معناي بچه اندر شكم آمده است.

گر بريزد خونــــم آن روح الامـــــين        جرعه جرعه خون خورم همچون جنين(مولوي)

شعر ناگفتن به از شعري كه باشد نادرست          بچه نازادن به از شش ماهه افكندن جنين (منوچهري)

حمل نيز به معناي باردار شدن زن ،حامله شدن،بار آوردن درخت ،آبستن و بار شكم آمده است.[۴]

گفتار دوم:

تعريف پزشكي و بيولوژي جنين

«فرآيند پيدايش جنين و تولد نوزاد از نظر بيولوژي را مي توان بدين شرح به اختصار بيان كرد:

از تركيب و لقاح دو سلول جنسي نر به نام «اسپرم» و سلول جنسي ماده بنام «تخمك» موجودي به نام «زيگوت» كه جنين تك سلولي است،به وجود مي آيد و سپس شروع به تقسيم مي كند. زيگوت از زمان تقسيم اوليه تا هشت هفته پس از آن «رويان» يا امبريو ناميده مي شود و گاه به غلط رويانهاي
۲-۸ سلولي را نيز جنين مي نامند.»[۵]

«رويان(embryo) در واقع واژه اي است كه براي توصيف مراحل اوليه رشد به كار مي رود و از مرحله شروع تقسيم سلولي تا هفته هشتم حاملگي جنين را شامل ميشود.

پس از گذشت حدود ۲۴ ساعت از لقاح گامت ها (اسپرم و تخمك)، زيگوت كه جنين تك سلولي است به وجود مي آيد .اين سلول تقسيم ميتوزي خود انجام مي دهد و تبديل به دو سلول مي شود . تقسيمات ادامه مي يابد و هر بار تعداد سلولها دو برابر مي شوند و در حدود ۱۶ سلولي ،جنين حاصل بشكل كره توپر كوچكي در مي آيد كه «مورولا» نام دارد .در حدود روز پنجم مورولا به درون رحم مي رسد.»[۶]

از نظر پزشكي دوران رشد جنين چند مرحله دارد :

• دوره اول رشد يا دوره لايه زاينده:

در اين دوره تحت تاثير منظم،دقيق و پيچيده انواع هورمونهاي جنسي با تعادل و تبادلات عملي آنها در اواسط يك چرخه جنسي تخمك گذاري اتفاق مي افتد . از آن لحظه كه طبيعت ،تمامي هم و غم خود را در رشد و تكامل اين سلول ناچيز تا رسيدن وي به موجودي ميليونها بار عظيم تر از خود به كار
مي گيرد، حوادث بسياري در پيشبرد اين سلسله مراحل به هم پيوسته و منظم به وقوع مي پيوندد.

هنگامي كه تخمك در داخل لوله زهداني قرار گرفت، توسط انقباضات ماهيچه اي ديواره به سوي مجراي زهداني رانده شده و تخميناً بعد از ۱۲ تا ۲۴ ساعت در نزديكي انتهاي تخمداني لوله بارور
مي شود.

[۱] – عميد ،حسن،فرهنگ عميد،سازمان انتشارات اميركبير ،چ هشتم ،۱۳۵۴،ص۳۶۳

گرايش حقوق جزا و جرم شناسي

عنوان

موانع شكلي وماهوي الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان كيفري بين المللي

استاد راهنما

دكتر سيد محمود مجيدي

استاد مشاور

دكتر مهدي ذوالفقاري

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

چكيده

تشكيل ديوان كيفري بين المللي مهمترين و جديدترين دستاورد كشورهاي جهان حول بنا كردن يك ضمانت اجراي كارآمد براي مجرمان جرم هاي مهم بين المللي است. ديوان حاصل تلاش چشم­گير كميسيون حقوق بين الملل و تجربه عملي دادگاه ويژه يوگسلاوي و رواندا است. مجمع عمومي سازمان ملل از سال ۱۹۸۹ تلاش هاي خود را در تشكيل اين ديوان آغاز كرد تا سرانجام در ۱۷ ژوئيه ۱۹۹۸ در كنفرانس رم ۱۲۰ كشور از ۱۶۰ كشور شركت كننده به پيش نويس اساسنامه ديوان راي مثبت دادند.اساسنامه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۰ در نزد سازمان ملل براي امضاء دولت ها مفتوح بود. بسياري از كشورها به ديوان ملحق شدند. جمهوري اسلامي ايران در روز ۳۱ دسامبر ۲۰۰۰ اساسنامه را امضاء نمود اما هنوز آن را به تصويب نرساند و در پي بررسي مزايا و معايب الحاق به اين ديوان بين المللي است، كه ما در اين تحقيق به مهمترين موانع حقوقي ماهوي و شكلي الحاق جمهوري اسلامي ايران به اين ديوان كيفري بين المللي كه عموما موانعي با ريشه هاي فقهي است اشاره كرده و راه حل هاي پيش رو براي الحاق ايران به ديوان را بر خواهيم شمرد.

در نهايت براي الحاق به ديوان كيفري بين المللي دو راه بيشتر پيش روي ما قرار ندارد يا بايد فكر الحاق به ديوان را از سر خارج كرد كه منجر به انزواي شديدتر سياسي جمهوري اسلامي ايران در عرصه بين الملل خواهد شد يا بايد با گروه اقليت همراهي كرد و معتقد بر اين بود كه بايد در حوزه هاي علميه مراكزي براي استنباط گسترده از فقه داير شوداما به نظر مي رسد كه بين حقوق بين الملل معاصر و بعضي از مسلمات فقه شيعه تعارضات آشتي ناپذيري وجود دارد و براي حل اين تعارض حقوقدانان و فقهاي شيعه الزاما بايد فقه را قرباني اصل مصلحت كنند و از مجراي مجمع تشخيص مصلحت نظام عبور كنند. نهادي كه نمي تواند توجيهي فقهي مطابق با مسلمات فقه شيعه داشته باشد. زيرا تمامي فقهاي شيعه به بطلان عمل به قاعده استصلاح معتقد و به كار بردن آن را در استنباط احكام حرام مي دانند نهايتا حكم اين خواهد بود كه الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان كيفري بين المللي در جهان معاصر امري است واجب اما به قيمت قرباني كردن مسلمات فقه شيعه.

كلمات كليدي: ديوان كيفري بين المللي، موانع حقوقي(شكلي، ماهوي)، فقه شيعه يا فقه اماميه، فقه جعفري اثني عشري.

مقدمه

ابتدا لازم به توضيح ميباشد كه اساسنامه ديوان كيفري بين المللي يكي از مهمترين معاهده بين‌المللي است كه جمهوري اسلامي ايران قصد الحاق به آن را نموده است.به همين دليل پژوهش پيش رو را در قالب حقوق معاهدات بررسي خواهيم نمود از اين رو لازم مي آيد تابه باز تعريف بسياري از مقدمات پرداخته شود، و بايد توجه نمود كه روح حاكم بر قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران بر مبناي اصول ۴ و۱۲و۷۲ (ق.ا) جمهوري اسلامي ايران، اسلامي است كه اصل ۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان مي دارد كه «كليه قوانين مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي، و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است»و همچنين اصل ۱۲ (ق.ا) بيان مي دارد كه«دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الابد غير قابل تغيير است».و در اصل ۷۲ آمده است«مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه بااصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد» پس تمامي قواعد و مقررات جمهوري اسلامي ايران بايد بر مبناي تعاليم اسلام باشد يا حداقل مغايرتي با آن نداشته باشد.معاهدات بين المللي چون اساسنامه ديوان كيفري بين المللي نيز شامل اين اصول كلي خواهد بود زيرا مطابق ماده ۹ (ق.م) «مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است» به همين دليل با توجه به اينكه اساسنامه ديوان كيفري يك معاهده بين المللي است و از طرفي اين معاهده بين الملي مطابق قانون اساسي ايران بايد اسلامي باشد ما ابتدا براي روشن شدن موضوع به تعريف و خصوصيات معاهدات بين المللي در اسلام اشاره خواهيم كرد، و تحقيق خود را در راستاي اصول حاكم بر حقوق معاهدات در اسلام دنبال خواهيم نمود.

اسلام بين قوانين بين المللي و داخلي خود تمايزي قائل نشده است و اين دو، دو چيز جدا از يكديگر نيستند زيرا مخاطب اسلام سرزمين يا افراد خاصي نيستند و پيامبر اسلام رحمتي براي تمام عالميان است.(و ما ارسلناك الا رحمه للعالمين)[۱].(و اي رسول ما ترا نفرستاديم، مگر آنكه رحمت براي اهل عالم باشي).

اساس حقوق اسلامي بر پايه هاي اخلاق و مذهب است كه ريشه در دين دارند.اخلاق و مذهب هر دو از عدالت سخن مي گويند كه جزء اصول كلي حقوقي محسوب مي شود.در اسلام سخن از عادل بودن واضع حقوق است زيرا واضع اصلي و پايه اي آن خداوند است.وچون احكام خداوند عادلانه است احكام بشري هم به علت اين كه فطرت خداوند در فطرت بشر وجود دارد، بايد عادلانه باشد.بنا بر اين حكومتها هم بايد احكامي را صادر كنند و نام حقوق به آن دهند كه عادلانه باشد زيرا حكومت از افراد بشر تشكيل شده است، والا از فطرت بشري دور خواهد بود كه احكامي ناعادلانه و ظالمانه به تصويب برسد به همين سبب هر قانوني را كه در آن جوهر و ذات عدالت نباشد نبايد نام حقوق بر آن نهاد و از اشخاص و دولتها انتظار اجراي آن را داشت.اسلام بر اصل عدالت به عنوان اصل اصيل حقوق اشاره دارد.پس حقوق اسلام را بايد حقوق فطري، الهي دانست به اين دليل كه احكام خداوند به بشر بوسيله وحي نازل شده است و دليل ديگر اينكه فطرت خداوند در فطرت بشر وجود دارد.(فطره الله التي فطر الناس عليها)[۲].دين اسلام رابطه انسان با خداوند است. احكام و دستورات الهي بوسيله پيامبراسلام و از طريق وحي به بشر ابلاغ گرديده است كه سعادت اين جهان و آن جهان در گرو به كار بستن اين احكام است. حقوق با دين پيوندي هميشگي دارد.هرچند بسياري از قواعد، عرفي است اما همواره سعي مي شود كه قواعد عرفي با دين مخالفتي نداشته باشد.

همانطور كه گفته شد اساسنامه ديوان كيفري بين المللي يك معاهده بين المللي است كه جمهوري اسلامي ايران براي الحاق به اين ديوان الزاما بايد اصول حاكم بر حقوق معاهدات بين‌المللي در اسلام را رعايت كند به همين دليل براي بررسي موانع الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان كيفري بين المللي ناچاريم تا از زاويه حقوق معاهدات در اسلام تحقيق را دنبال كنيم.

معاهدات بين المللي در اسلام شامل توافقات مشروع ميان كشورهاي اسلامي با كشورها يا سازمان هاي بين المللي ديگر در زمينه هاي مختلف مي باشد كه بر مبناي قوانين اسلام يا در صورت سكوت و يا نبود نص، مغايرتي با روح كلي تعاليم اسلام نداشته باشد.

مراحل انعقاد يك معاهده بين المللي در اسلام همان مراحل انعقاد يك معاهده در حقوق بين‌الملل معاصر است كه شامل مذاكره، نگارش و امضاء، تصويب، مبادله يا توديع اسناد تصويب مي‌باشد كه در صورت عدم رعايت تشريفات لازم براي انعقاد آن تصويب تصويبي ناقص خواهد بود.از لحاظ شكلي نيز معاهدات بين المللي در اسلام متشكل از يك مقدمه، متن وضمائم مي باشد كه متن معاهده به عنوان بدنه اصلي آن مي باشد و مقدمه نيز در بر گيرنده كليات آن است. تمامي معاهدات در اسلام با نام پرودگار آغاز مي شوند.معاهدات بين المللي در اسلام در صورت عدم صلاحيت نماينده، اشتباه، تقلب، تطميع و تجاوز نماينده از حدود اختيارات خود باطل مي شود و همانند معاهدات در حقوق بين الملل معاصر اراده مشترك يا يكجانبه يكي از متعاهدين، و تغيير اوضاع احوال با وجود شرايط آن موجب اختتام معاهدات مي شوند.قبل از ورود به بحث ابتدا لازم ميباشد تا مختصري پيشينه و تحولات ديوان كيفري بين المللي بيان شود.

الف) اهميت تحقيق

اهميت تحقيق در اين است تا جامعه حقوقي اعم از دانشجويان حقوق و اساتيد و پژوهشگران با ديوان كيفري بين المللي به عنوان يك دادگاه جزايي جهاني بيشتر اشنا شده و به اهميت وجود چنين ديواني در راستاي اجراي عدالت جهاني پي ببرند و به موانع الحاق ايران به اين ديوان كيفري بين المللي احاطه پيدا كنند.به نظر ميرسد تبيين موضوعاتي حول محور ديوان كيفري بين المللي امري است واجب چرا كه متاسفانه اكثر دانشجويان علم حقوق اشنايي چنداني با اين ديوان ندارند.

ب) اهداف تحقيق

مهمترين هدف اين تحقيق كمك به از ميان برداشتن موانع حقوقي است كه بر سرراه جمهوري اسلامي ايران در الحاق به ديوان كيفري بين المللي وجود دارد تا جمهوري اسلامي ايران از مهمترين ضمانت اجراي بين المللي محروم نشود. به همين سبب جمهوري اسلامي ايران بايد تا آنجايي كه ممكن است بر تعارضات حقوق داخلي و قوانين فقهي با مقررات اساسنامه فائق بيايد، زيرا اگر بر اثر حادثه اي به جمهوري اسلامي ايران تجاوزاتي صورت بگيرد نهادي براي طرح شكايت با قدرت و توان ديوان كيفري بين المللي در اختيار جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود و همچنين الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان كيفري بين المللي مي تواند به كم كردن قدرت شوراي امنيت سازمان ملل متحد منجر شود زيرا چندين سال است كه اتهامات زيادي در زمينه عدم رعايت حقوق بشر به جمهوري اسلامي ايران نسبت داده مي شود كه الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي مي‌تواند باعث كاهش اين اتهامات شود.

ج) پرسشهاي تحقيق

1. آيا حكومت فقه اسلامي بر حقوق داخلي ايران مانعي براي الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان كيفري بين المللي محسوب مي شود؟
2. آيا جمهوري اسلامي ايران بر فرض الحاق مي تواند همكاري موثري با ديوان داشته باشد؟
3. آيا شرايط قضات ديوان مانند قضاوت زنان مانعي براي الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان محسوب مي شود؟

د) فرضيه هاي تحقيق

1. رعايت حقوق معاهدات اسلام براي الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان مشكل ساز خواهد بود.

۲.بر فرض الحاق، موانع موجود مانع از همكاري مؤثر ايران با ديوان خواهند شد.

3. شرايط خاص قضات در ديوان مانع جدي در الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان محسوب خواهد شد.

و) روش تحقيق

روش تحقيق ما روشي توصيفي و توسعه اي خواهد بود زيرا در نهايت توسعه دانش نسبت به موضوع را در پي خواهد داشت و به بسياري از سوالات مهم پاسخ داده خواهد شدو براي موانع موجود بر سر راه الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان بين المللي كيفري راه حل هايي ارائه خواهد شد.لازم به ذكر است كه روش اصلي گرداوري اطلاعات در اين تحقيق به طريق كتابخانه اي بوده است.

ي) سازماندهي تحقيق

تنظيم و سازمان دهي تحقيق به ترتيب با بيان كلياتي از سير تحولات ديوان كيفري بين المللي و سپس در بيان شرايط قضات در ايران و ديوان و در آخر با بيان تعارضات كنوانسيونهاي بين المللي با حقوق داخلي صورت گرفته است.در فصل نخست به مفاهيم، پيشينه و تحولات ديوان كيفري بين المللي و درآمدي بر اصول حاكم بر معاهدات در حقوق ايران اشاره شده است و در فصل دوم به تعارضات ماهوي مقررات اساسنسمه با قوانين جزايي ايران مانند تعارض در تعيين مجازاتها و تعريف جرايم پرداخته شده و در نهايت در فصل سوم به تعارضات شكلي مقررات اساسنامه ديوان با قوانين داخلي ايران منجمله تعارض در شرايط قضات و تعارضات اسناد جهاني با قوانين داخلي مانند تعارضات كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان و تعارضات كنوانسيون اطفال با قوانين داخلي پرداخته شده است.

فصل نخست:

مفاهيم، پيشينه وتحولات ديوان كيفري بين المللي ودرآمدي بر اصول حاكم بر معاهدات در حقوق ايران

مبحث نخست : مفاهيم وتحولات ديوان

ما در اين مبحث بصورت مفصل بعد از واژه شناسي به سير تكاملي ديوان كيفري بين المللي از ابتدا تا حال حاضر خواهيم پرداخت تا روشن شود طرح ابتدايي ايجاد يك دادگاه بين المللي كيفري چگونه و از كجا آغاز شده است.

گفتار نخست.واژه شناسي

ديوان كيفري بين المللي

يك دادگاه كيفري در سطحي بين المللي است كه براي رسيدگي به جرائم مهم بين المللي تشكيل شده است كه ۱۲۰ كشور در كنفرانس رم به پيش نويش آن راي مثبت داده اند داده اند جمهوري